أبدى النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري اعتراضه على دخول الأمن نقابة الصحفيين بالطريقة التي تسببت في الأزمة الراهنة. وقال في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إنه "مع الإقرار بالحق في الضبط و تنفيذ قرار من خلال النقابة ، فقد جرت مباحثات مع النقيب الذي يتحمل مسؤولية في عدم القيام بدوره في تسليم الزميلين للنيابة العامة .

وأضاف بكري: " كان لا يجب التصعيد، وليس من حقنا أن نطالب بإقالة وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة، منتقدا استغلال بعض القوى السياسية و التيارات للتصعيد الذي تم و كذلك للجمعية العمومية .

 وقال بكري: " لا يجب أن تصطدم الصحافة مع السلطة، وكنت نتمنى احتواء الأزمة من جانب مجلس النقابة لأننا لسنا أعداء"، متسائلا هل الداخلية عدوة للدولة أو الصحفيين .

وأوضح  بكري، أن الخصومة بين الصحفيين و الداخلية و الدولة غير  موجودة وأن الجماعة الصحفية جزء من الكيان الوطني، محذرا مما أسماه "حدوث مخاطر كبيرة بسبب سعى البعض الى تسييس ألازمة و إدخال جماعات أخرى فيها من  نقابات و أحزاب سياسية" .

وأشار بكري الى أن " هذا الأمر يخيفني و لا مزايدة على مواقف الصحفيين و لا وطنيتهم و نحن جزء من الجماعة الصحفية و لا يمكن أن نسمح بخطف النقابة لصالح فصيل بعينه و من يريد أن يخرج عن هذا الدور أولى به أن يستقيل ".

وحول دور مجلس النواب في الأزمة لفت بكري إلى قيام عدد من النواب " بتقديم  طلبات إحاطة حيث طلبوا حضور وزير الداخلية و التشاور مع مجلس النقابة" ، مضيفا "أن الصحفيين يشعرون بجرح عندما يدخل احد نقابتهم، وهناك بعض التيارات التي تقوم بالتصعيد مثل "الإخوان" و "الاشتراكيين الثوريين" و "6 ابريل"، وصورهم على جدار النقابة"،  متسائلا "كيف يمكن أن يتعامل البعض مع  الإرهابي على أنه  ضحية رأي ".  

و حول تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي قال فيها " لن نسمح بإرهاب الصحفيين، أوضح بكري " هناك محاولة لإفساد العلاقة بين الصحفيين و الدولة رغم أنهم جزء لا يتجزأ من المؤسسات وساندوا الدولة في مواقفها ضد الإخوان" .

وهاجم بكري "حرص البعض على إقحام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة"، موضحا أن الحكومة هي المسؤولة و ليس الرئيس ".  و انتقد تصعيد البعض بسبب اتفاقية  ترسيم الحدود بين مصر و السعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران و صنافير"، موضحا أن "الرأي النهائي في الموضوع هو لمجلس النواب الذي يجب أن يصدق على مثل هذه الاتفاقيات و ليس الحكومة و من حقنا أن نقول نعم أو لا" .

وقال بكري "لا يوجد أزمة  ثقة  بين البرلمان و الشارع و إنما أزمة في المجتمع بسبب الإعلام المنفلت وهناك من يحفز على استمرار الأزمة و تصاعدها و ويتجاهلون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء وفق انتخابات حرة ديمقراطية ".

وتعليقا على اتهام البعض المجلس بالتباطؤ في حل الأزمات قال بكري "المجلس يواجه أزمات وهذا عبئ كبير عليه  ، والموافقة على الاتفاقية مرهون بالمستندات و الوثائق

وشدد بكري على ضرورة  الحفاظ على تحالف  دعم مصر  بكل قوة ، مضيفا " رغم الاستقالة من التحالف أدعمه  روحيا لأن دعم مصر سند للبرلمان عند تشكيل أي حكومة جديدة"، وأضاف " وهناك تحالف آخر يبني نفسه مثل تحالف "المصريين الأحرار" و الوفد و 25 و 30 .

وأوضح بكري أن "هناك تنوعا بين تيار وسط ويسار و هناك قوى أخرى يمينية و جميعهم يشغلهم الهم الوطني و القواسم المشتركة لن يحدث استقطاب حاد داخل التكتلات لأن طبيعة المرحلة لا  تتطلب هذا و "دعم مصر" يحافظ على كيانه و رئيس المجلس يحاول استيعاب الجميع ".