القاهرة – أحمد عبدالله
أشاد النائب في لجنة الصحة في مجلس النواب أيمن أبو العلا بمقترح للرئيس السيسي ببيع بعض المستشفيات التكميلية إلى المستثمرين، مبينًا أوجه الاستفادة من ذلك، ليكشف عن عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تجنب التأثيرات السلبية لزيادة سعر الدواء في السوق المصرية، وموجهًا انتقادات غاضبة إلى نقابة الأطباء.
وأوضح أبو العلا في مقابلة مع "مصر اليوم" أن مسألة تعويم الجنيه ألقت بظلالها على سوق "الدواء" ولا محالة من ذلك، مؤكدًا كامل تفهمه لأن تلك القضية تهم المواطنين المصريين بشرائحهم كافة، واعتبر أن الزيادات في الأدوية أمر حتمي، ولكن يجب أن يكون مصحوبًا بخطوات تدريجية وتكميلية أخرى قائمة على دراسة متأنية.
وأضاف أبو العلا أن الزيادات التي لا مفر منها ولا يجب أن تشمل الأدوية المزمنة، أو الأدوية التي يأتي ترتيبها الأول والثاني في صندوق التسعير، كما أنه مطلوب من الإدارة المركزية لتسعير الدواء أن تتدخل برأيها وتوصياتها فيما يخص الأدوية التي تنوي الشركات رفع أسعارها، ليطالب أبو العلا ألا تشمل قرارات الزيادة أي من الأدوية المتواجدة حاليًا في الأسواق أو حتي الموجودة في المخازن، وأن يتم التعامل بالزيادات الجديدة مع الخامات المستوردة الجديدة، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تردع المخالفين.
واستكمل أبو العلا رؤيته لتحسين منظومة الدواء قائلًا: "يجب أن يتم تشجيع مصانع الأدوية الصغيرة وتطبيق نظام الحافز معها، بالإضافة إلى مراجعة مستمرة لخطط تسعير المنتجات وتبعات ذلك، بالإضافة إلى توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة ليشمل فئات غير مغطاه بالتأمين الصحي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل ملموس".
وبخصوص رأيه في طرح مجموعة من المستشفيات التكاملية والتابعة للجمعيات الخيرية للاستثمار وبيعها للقطاع الخاص، وقال أبو العلا إنه من أنصار هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أنه يوجد به حل لأزمة المستشفيات المستعصية، مبديًا انزعاجه من انتشار المعلومات المغلوطة حول هذا المقترح وأنه يضر بالفقراء، متسائلًا: "كيف ذلك والمستشفيات التي لا تعمل بكفاءتها الآن وعند بيعها ستدر فورًا عائدًا كبيرًا للإنفاق على باقي المستشفيات".
وأردف أبو العلا أن تلك المستشفيات "مهجورة" منذ عشرين عامًا ولن يتم ترقيتها وإعادة الاستفادة منها سوى بالاستثمار، مشددًا على أن الأمر في النهاية مجرد "تصريحات شفوية" لرئيس الجمهورية وليس قرارات رسمية، وأن البرلمان لم يحسم رأيه النهائي من المسألة، ولم يرصد خطوات للتحرك في هذا الاتجاه حاليًا.
وأبدى النائب انزعاجه من سرعة إصدار الأحكام السلبية على مسألة تعويم الجنيه، واشتراك عدد من نواب البرلمان في شن عاصفة انتقادات ضد إجراءات الإصلاح الاقتصادي مؤخرًا، واعتبر أن "تعويم الجنية" ليس "عصا سحرية" تجذب في اللحظة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتحسين الأحوال، قائلًا أن تلك الإجراءات التي تعالج تريد عقودًا من الزمن وتحتاج إلى "مدة كافية" تمامًا لتظهر أثارها الإيجابية.
وقال أبو العلا إن منتقدي تعويم الجنيه لم يلتفتوا إلى الفترة التي سبقت ذلك من حيث التخبط الشديد في سعر الدولار، ووجود أسواق موازية وأكثر من سعر للصرف، مشيرًا إلى أن المستثمرين الآن أمامهم فرص جيدة لإعداد دراسات جدوي واضحة وموحدة لمشاريعهم.
وانتقد أبو العلا انشغال نقابة الأطباء بالسياسة وتصديها لإبداء الآراء الحادة واللاذعة في كثير من الأمور الخاصة بالسياسة، والتي انشغلت بها عن الارتقاء بمستوي الأطباء وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، مبديًا اعتراضه على مشروع قانون حكومي يضيف فصلًا كاملًا حول عقاب الأطباء، قائلًا: "لدينا ما يكفي من اللوائح، والأطباء يخضعون إلى البنود العقابية في قانون الخدمة المدنية ولا داعي لإضافة مزيد من التشريعات في هذا الصدد".