يرى رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، أن هناك لبس كبير لدى البعض حول طبيعة الأحداث الأخيرة التي شهدها الحزب، وتفاجئ كل يوم بهجوم واتهامات تُنال من الحزب وأعضائه، وهو أمر مرفوض تمامًا ولن نقبله، واللجنة القانونية في الحزب، قامت بدورها في هذا الأمر، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من ينال من الحزب ويشّوه صورته. وأضاف "المهندس نجيب ساويرس شأنه كشأن أي شخص من مؤسسي الحزب، فلا يمكن اختزال ما حدث في شخص المهندس نجيب ساويرس، الذي نكن له كل التقدير والاحترام".

وتابع خليل في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، "أن قطاع عريض من أعضاء الحزب، طالبوا بتغيير مجلس أمناء الحزب، وهو أمر مُتاح ومنصوص عليه في لائحة الحزب، وليس بجديد، ولا تخلو أي لائحة لحزب في مصر، من بنود تتناول تشكيل مجلس أمنائه واختصاصاته، وحدود السلطات المُخولة لهم، وأحقية الأعضاء في طلب تغيير مجلس الأمناء، وهذا ما حدث بالفعل داخل حزب المصريين الأحرار، تلقينا طلب من 250 من أعضاء الحزب، لإجراء تعديلات جوهرية على نص المادة "59"، بشأن اختصاصات مجلس الأمناء، وتم عرض هذا الأمر على الجلسة العامة للحزب، إذ وافق أكثر من 90 % على إجراء هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار، حزب مؤسسي جماعي، لكن وسائل الإعلام هي من تناولت شخصنة الأمور، وفسرّت ما حدث بانه إطاحة بالمهندس نجيب ساويرس.

 وأشار خليل، إلى أن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، يتكون من 6 أعضاء، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وكانت إدارتهم للحزب خلال الفترة الأخيرة، محل استياء من جميع الأعضاء، ونواب الحزب في البرلمان، إذ كان دورها يتمثل في توجيه التعليمات دون مناقشة الأعضاء حولها، وهو ما رآه  البعض، غير مقبول في ظل القامات النيابية التي يمثلها الحزب تحت قبة البرلمان، فمجلس الأمناء ليس واصيًا على الحزب، حتى يصدر التعليمات دون حتى السماح بمناقشتها، كما أن الحزب غير قائمًا عليهم فقط ، بل كما أشارت لك نظام مؤسسي هيكلي، فمن الأن أصبح الحزب مستقلاً بمعنى الكلمة، وغير تابع لأحد ولا وصايا علينا من أحد.

وعن رأيه في أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، أوضح الدكتور عصام خليل، أنه مُشفق تمامًا على المهندس شريف إسماعيل، إذ تعمل حكومته في ظروف في غاية الصعوبة، لم تشهدها أي حكومة من قبل، وهو مُطالب في ظل هذه الأزمات، بتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يشعر بها المواطن، في حين لو اتيحت لها ظروف أفضل من ذلك، بالتأكيد كان سيكون لها إنجاز ملحوظ لدى المواطنين، فهمي حكومة تمتلك برنامج ورية اقتصادية، لكن ما ينقصها الإمكانيات وآليات التنفيذ، بسبب الظروف الاقتصادية.

 وتابع قائلًا "أغلب مصادر دخل العملة الصعبة، متوقفة تمامًا كقطاع السياحة، الذي وحدة كان يُدر ملايين الدولارات، كما أن مصر تخوض حربًا في مواجهة الداخل والخارج، فهناك يتربص بنا في سيناء، وتحديات في الخارج غير مسبوقة، غير أن ذلك لا يمنع أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ، تحتاج إلى وجوه جديدة، لاسيما وزراء الصحة والتعليم .

وأشار خليل، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، متأخرة جداً، كانت لا بد أن تصدر منذ 20 عاماً، معبراً عن تفاؤله أن تعبر مصر هذه الأزمة الاقتصادية بسلام ، بعد التقارير الدولية التي أشادت بهذه القرارات، وتنبأت بتحسن ملموس في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وحول موقف الحزب من الأزمة المُثارة تحت قبة البرلمان حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ، والتي انتقل بموجبها جزيرتي " تيران وصنافير" إلى السعودية، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لم يحسم موقفه بعد، فمازلنا نبحث ونتشاور حول هذا الأمر، لكن نحن من جانبنا نُطالب، أن تكون الجلسة المُخصصة للبت في الاتفاقية، علانية، أمام المواطنين، حتى يقف الجميع على حقيقة ما يدور، باعتبار هذا الأمر يمس الشعب بأكمله، وكل طرف يُقدم ما في حوزته من مستندات أو أوراق ، وفي النهاية القرار لممثلي الشعب.

 وبشأن موقفه من التصالح مع جماعة الإخوان، أوضح خليل، أنه لم يعد مقبولًا في ظل الدماء التي أٌريقت بالأمس في شمال سيناء، بعد الحادث المتطرف الذي استهدف كمين أمني، وراح ضحيته أكثر من 11 شهيدًا من خيرة أبناء مصر، يُخرج علينا البعض ويُطالب بالتصالح مع جماعة الإخوان، مُشيدًا في الوقت ذات بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، معتبرًا ذلك بأنه "تصالح"، مع شباب حريص على مستقبل وطنه، لم يورّط في قضايا عنف أو قتل. وعن انتخابات المحليات المقبلة ، أكد خليل، أن الحزب لم يستقر بعد ولكنه يعقد بصفة دورية دورات تدريبية وتأهيلية للشباب، استعدادًا للمنافسة على خوض الانتخابات، ومازلنا في انتظار إقرار قانون المحليات، وبعدها سنتشاور نخوض الانتخابات بمفردنا أو بالتحالف مع ائتلاف دعم مصر.