كشف وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أنه لا توجد أي حركة لتغيير المحافظين في الوقت الحالي إلا في الأماكن الخالية فقط، وهناك تقييم مستمر للأداء الخاص بالمحافظين الان، وأن الأولوية في الفترة الحالية لاستكمال كل المشروعات المتوقفة وخاصة مشروعات الصرف الصحي والإسكان وتم تكليف المحافظين بها وسيتم تقييم أداءهم خلالها.

وأوضح زكي بدر في حديث إلى "مصر اليوم" أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المخططات التفصيلية للمدن والقرى وجارٍ عرض الباقي على رئيس الوزراء، منوها إلى أن قانون الإدارة المحلية لازال تحت الدراسة والإعداد وفور الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

وأكد الوزير أنه ذهب إلى المنيا على الفور  للقاء أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس، وشدد على أن مصر تتسع للجميع، ومن أخطأ سيتم عقابه وفقا للقانون من الطرفين، لأن مصر دولة قانون تقوم على الاحترام وسيادة الدستور، مشددا على أن الدول المصرية لا تقبل أي تجاوزات أو سلوكيات تقع من أي طرف، ولا يقبل أحد مثل هذه التجاوزات أو التقاعس عن تنفيذ القانون، وسيتم محاسبة المقصرين والمخالفين للقانون.

وفيما يخص الرؤية التى طرحتها وزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها، أكد الوزير أحمد زكي بدر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على هذه الخطة، مشيرًا إلى أن الجهاز طلب من الوزارة إضافة بعض الأمور على الرؤية لاستكمالها، لحفظ التسلسل الطبيعي للوظائف والقطاعات، وأن يتم الانتهاء من استكمال الملاحق التي طلبها الجهاز سيتم تنفيذ إعادة الهيكلة طبقا للرؤية الجديدة للوزارة عن طريق الموارد البشرية بالوزارة وقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية.

 وأوضح الوزير زكي بدر أن الرؤية التي طرحتها وزارة التنمية المحلية والتي أعدها مستشار وزير التنمية المحلية للهيكلة الإدارية الدكتور عادل شكرى، لإعادة هيكلة الوزارة وقطعاتها الاربعة تشمل الأمانة العامة للإدارة المحلية وجهاز الصناعات الحرفية وقطاع التفتيش والمتابعة وجهاز بناء وتنمية القرية، حيث سيتم إعادة هيكلة الوزارة وتوحيد الإدارات المتكررة في وزارة التنمية المحلية والأجهزة التابعة لها، مثل ادارات شؤون العاملين والإدارات المالية وجعلها إدارة مركزية مسئولة عن الوزارة وقطعاتها، بالإضافة إلى إعادة توظيف العاملين بالوزارة والاستفادة منهم.

وأعلن وزير التنمية المحلية أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن القانون هام جدا لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية في المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية، ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.

وأشار بدر إلى أنه لأول مرة يتم النص على اللامركزية في قانون الإدارة المحلية، وهي شيء مهم جدًا، ويجب أن يتم الأخذ بنظام اللامركزية التي تساعد فى سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، وأن هناك محافظات لديها مصادر دخل وموارد متنوعة كثيرة والمحافظات بطبيعتها تختلف، ولابد من مراعاة أن جميع المواطنين في كل المحافظات يكون لهم نفس الحقوق ولا يميز مواطن في محافظة عن مواطن فى محافظة أخرى".