حذر عضو مجلس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أشرف العربي الحكومة من ترحيل أزماتها الى الشارعمن خلال رفع الأسعار ، مشيرًا الى أن الحكومة لا  تريد أن يطلق عليها أسم " فاشلة " لذا تقوم بترحيل الأزمات أو النزول بها للشارع  " .

وأعلن العربي في مقابلة مع مصر  اليوم "أن اللجوء لهذا الأمر يجعلنا ندفع ثمنًا غاليًا جدًا ، و على الوزارة أن تقدم حلول في مجالات   الموازنة العامة للدولة و بخلاف أزمات البطالة"،  مضيفا: "الناس على شفا حفرة في موضوع الأسعار خاصة بعد الغلاء الذي أصاب الدولة في قطاعات  المياه و الكهرباء و الغاز" .

و أبدى العربي تعجبه من تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التي قال فيها  أنه سيتخذ إجراءات صعبة، مضيفا " الأوضاع المالية ترهق المواطنين ولا يمكن المجاهرة بما أعلنه رئيس الوزارة من أنه سيتخذ   إجراءات صعبة  متسائلا " هل يخاطب الأغنياء " ، و أوضح أن ما قاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلام يتناقض مع نفسه حيث تحدث في ذات الوقت عن  الحماية الاجتماعية و القرارات الصعبة في ذات الوقت متسائلا هل سيتخذ  قرارات صعبة تمس محدود الدخل ممن لم تستطع الحكومات السابقة  اتخاذها "، وقال العربي أن رفع الدعم عن الأغنياء لن يضرهم في شيء و إنما يؤثر على الفقراء  ، وهذا قد يتسبب في مزيد من  الغضب ضد الحكومة  ولا يجب أن يتعامل كلا من البرلمان والحكومة بمنطق أن كلا منهم يرمي الكرة في ملعب الأخر  ولابد من الاهتمام بمحدودي الدخل بالأساس " .  

وكشف العربي أن الموازنة العامة للدولة تعاني من نفس الأزمات التي عانت منها الموازنات السابقة  ، و زاد عليها تجاهل  ما ورد بالدستور بخصوص استحقاق التعليم و الصحة في ظل تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و عدم حدوث تحسن ملحوظ في الناتج المحلي بخلاف التضخم " ، وقال العربي " نحتاج من    700 ألف إلى مليون وظيفة سنويا  و الحكومة أعلنت عن 12 تحدي  ، و حددت برنامجها في 7 محاور و المشكلات تزداد مع استمرار معدلات النمو السكاني في ظل عدم تنفيذ البرامج الطموحة التي وعدت بها الحكومة   .

وشدد العربي على ضرورة أن تسعى الحكومة لحل مشاكل الزيادة التي تلتهم برامج الإصلاح داعيا  لتفعيل برنامج قومي لحل مشاكل الزيادة السكان ، بخلاف حل أزمات  الأسعار و التضخم و إجراء التعديلات على مجالات الضرائب و الجمارك " .

 وأكد العربي على ضرورة ألا تهتم التشريعات فقط بتغليظ العقوبات مضيفا " هذه ليست أحسن الطرق  فلا يمكن أن أغلظ العقوبة على من  لا استطيع السيطرة عليهم  أو حتى ضبطهم ، مشيرًا الى ضرورة بدء حوار أكثر جدية بين البرلمان و الحكومة حول الأزمات التي نشهدها و التي تعلن عنها الحكومة ومشددا على ضرورة هيكلة للإدارات الضريبية  موضحا أن هذا  يأخذ وقت زمني لتغيير سلوكيات الموظفين .

و نوّه العربي أن الدين العام كارثي و لابد من تصور لحل مشكلته ، موضحا أن الدين العام تفوق على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و لا يوجد إنتاج فعلي في ظل غياب الاستثمار وأضاف " و لابد أن نضع حد حتى لا نصل لمرحلة أن "البنوك لا تمول المشروعات ولا تسد العجز" ،  او تتحمل اكثر من ذلك م خلال برنامج

و أشار العربي إلى أن الحكومة الحالية تحاول ألا ترحل  المشاكل للأجيال القادمة و لو لم يستطيعوا سيضطروا إلى ذلك  مشددا على ضرورة تفعيل الإصلاح المالي، و قال العربي أن المجموعة الاقتصادية الحالية تسير على نفس الطريق التي سارت عليه المجموعة السابقة لها من خلال نفس الأفكار و السياسات المالية .