أدان عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة الطيران والسياحية النيابية، أحمد إدريس، الحوادث المتطرّفة التي شهدتها سيناء خلال الفترة الأخيرة واستهدفت الأقباط، مشيرًا إلى أنه "بعد فشل هذه العناصر الجبانة ، في مواجهة الدولة بعد العمليات الموجعّة التي وجّهتها لهم قوات الجيش والشرطة ، وأفقدتهم المئات من قياداتهم وعناصرهم ومصادر تمويلهم ، لجأت هذه العناصر الخسيسة إلى آخر ورقة يملكونها بعد أن تم إجهاض مخطّطاتهم القذرة، ويحاولون الآن استهداف إخواننا الأقباط في محاولة منهم لبث روح الفتنة الطائفية داخل البلاد ، غير أن محاولتهم أيضاً ستبوء بالفشل نظرًا لحالة الوعي في البلاد، لما يُحاك ضد الدولة المصرية، وتكاتف الشعب المصري وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الجيش والشرطة في حربهم ضد التطرّف".

وأضاف أحمد إدريس، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ التطرّف لا يفرّق بين مسلم ومسيحي على حد سواء، والدولة المصرية دفعت ثمن ذلك غالياً، بعد استشهاد العشرات من خيرة أبنائها في مواجهاتهم مع قوى الشر في سيناء ، وأن مثل هذه الحوادث لن تنال من عزيمة الدولة وشعبها ، بل ستزيدهم عزمًا وإصرارًا على مواصلة الحرب ضد التطرّف حتى إقتلاعه من جذوره، لذلك لا بد من ضرورة الإسراع في إصدار تشريعات عاجلة وحاسمة ، للضرب بيدٍ من حديد على كل من يريد شرًا بمصر.

وأوضح إدريس، أن "عددًا من الوزراء لم يكن أداؤهم مُرضيًا طوال الفترة السابقة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، في ظل المعاناة التي يعيشها المواطن المصري بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية ، ومن هنا جاء مطالبنا بضرورة إجراء تعديل وزاري يُطيح بالمقصّرين، وهو ما استجابت له الحكومة"، مشيرًا إلى أن "التعديل الوزاري جاء في وقته من أجل ضخ دماء جديدة بعد فشل القديمة ، وأن الوزراء الجُدد جميعهم على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة ، ويمتلكون رؤية وخططًا واضحة في سبيل النهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد ، وسنظل نحن كنواب البرلمان ، ممارسة دورنا الرقابي حول أداء الحكومة ، في حل فشلها في تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، سنطالب بإقالتها"، ومشيدًا بأداء وزير السياحة، يحيى راشد ، وثقة القيادة السياسية في التجديد له مرة ثانية، قائلاً إنّ "هذا الرجل يُقاتل بشراسة، ويمتلك رؤية واضحة وثاقبة من أجل عودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها".

 وأشار إدريس إلى أنّ الجانب المصري نفّذ جميع الاشتراطات والطلبات التي تقدم بها الجانب الروسي ،والتي كان آخرها تركيب بوابات البصمة البيومترية الخاصة بالعاملين في المطار ، والتي كانت أهم مطالب موسكو ، وهو ما كان محل تقدير وإشادة واسعة من جانب الوفود الأمنية التي تفقدت الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ، غير أن الجانب الروسي لم يحسم بعد موعداً نهائياً لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين مُجددًا، موضحًا أنّ "هناك تعنت واضح من الجانب الروسي ، فالم يعد مقبولاً في ظل تنفيذ جميع الاشتراطات ، لا يتّخذ قرارًا حتى وقتنا الحالي، وربما سيؤجّل قراره"، وداعياً هيئة تنشيط السياحة إلى البحث عن أسواق بديلة عن البضائع التقليدية كالصين ودول جنوب شرق أسيا .

 وأفاد إدريس أن لجنة السياحة والطيران في البرلمان المصري ، تعكف الآن على إعداد مشروع قانون خاص بالسياحة العلاجية ، وفي سبيل ذلك تم عقد اجتماع مشترك مع أعضاء لجنة البيئة والطاقة واللجنة الاقتصادية،  ومن المُقرّر أن يتم تقديم رؤية كاملة حول هذا الأمر خلال مؤتمر السياحة الاستشفائية الذي سيدشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر آذار/مارس المقبل ، مبيّنًا أن الجميع أبدى تحّمسه الكبير بهذا القانون، نظرًا لما تمتلكه من مصادر طبيعية، وأن هناك أكثر من 1300 نقطة في مصر تصلح للسياحة العلاجية  في مصر .

 ووصف إدريس، قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السياح إلى مصر بـ "غير المناسب"، مشيرًا إلى أنه "نسعى بكل قوة سواء وزارة السياحة أو لجنة السياحة في البرلمان ، من أجل أن تعود السياحة المصرية إلى سابق عهدها بعد توقف دام 5 سنوات ، تضرّر منه الملايين من العاملين في هذا القطاع ، ثم نتفاجأ بصدور بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا ، فهذا القرار سيصبّ بالتأكيد لصالح السياحة باعتباره أحد المصادر الهامة للعلة الأجنبية، لكن تم اتخاذه في توقيت غير مناسب على الإطلاق إذ أن هناك عشرات الشركات السياحية أنهت إجراءات وصول الوفود السياحية إلى مصر وفقاً لتأشيرات الدخول القديمة .

وأكّد إدريس، أنه مستاء من سياسة القرارات العشوائية التي تصدر من بعض الجهات الحكومية دون دراسة متأنية أو اختيار جيد لتوقيت صدوره أو بدون تشاور وتنسيق مع باقي الهيئات الأخرى المعنية بهذا الأمر ، وهو استكمالاً لفردية قرارات كل وزارة على حده فيما يخصّ مصلحتها بعيداً عن تأثّر باقي الوزارات .