أكّد محمد علاو، رئيس البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في نيويورك، أن الانتخابات الرئاسية المصرية اتفقت مع المعايير الدولية لنزاهة أي انتخابات رئاسية في العالم وبشكل منطقي متناسق مع القوانين النافذة، ووسط وعي شعبي ورسمي متنامي أظهره الناخب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري المصري تم بإرادة حرة ونزيهة واضحة للعيان.

وأضاف علاو في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه كان من العلامات البارزة المميزة التي رصدتها الرابطة من خلال مجموع تقاريرها خلو هذه العملية الانتخابية من تسجيل أو حصول أي حالة تزوير في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وأنها قد تمت في أجواء ديمقراطية وبكل حرية وشفافية ودون أي موانع أو عراقيل وبالصورة التي عبرت عن إرادة الشعب المصري الحقيقية في اختيار رئيس جمهوريته للفترة المقبلة، وعبر صناديق الاقتراع.

وأوضح علاو، أن الرابطة شاركت في الانتخابات الرئاسية المصرية للمرة الثانية وبعدد ٨٥ متابعًا دوليًا، راقبوا سير العملية بكل مراحلها منذ بدء بعمليات التسجيل والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز للمصريين في الخارج والداخل، حيث دشنت الرابطة أول أعمالها في متابعة الانتخابات من خلال قنصليات مصر في الخارج التي فتحت أبوابها لاستقبال تصويت المصريين في الخارج، حيث تابع فريق الرابطة عملية الانتخاب للمصريين في الخارج في كلّ من نيويورك في أميركا ولندن ببريطانيا وقبرص وفرانكفورت بألمانيا، ثم بعد ذلك دشنت الرابطة المتابعة عبر شبكة متابعيها عملية انتخابات المصريين في الداخل في أكثر من ٤٥٠ مركزا انتخابيا ولجان فرعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه العملية الديمقراطية تمت في أجواء انتخابية هادئة وغير مشحونة سياسيا بين المرشحين في هذه الانتخابات ولكنها تميزت أيضا بوعي مجتمعي رفيع جسدته إرادة الناخب المصري بالحضور الكثيف والمتميز وخاصة للعنصر النسائي بشكل خاص وكبار السن والشباب أيضا، وهذا ينطبق على انتخابات الداخل كما ينطبق على انتخابات الخارج على السواء .

وبالنسبة للحملات الانتخابية التابعة للمرشحين الرئاسيين، قال إنها وصفت إلى حد كبير بالهدوء، لكن مما تميزت به هذه الانتخابات خلوها من أي استخدام أو توظيف للشعارات الدينية والمذهبية لصالح أي مرشح، وعدم وجود أي مؤثرات مادية لإفساد إرادة الناخبين أو شراء الذمم كما كان يحصل في عمليات مماثلة، وعلى الرغم من كل المصاعب والتحديات الأمنية واللوجستية والجغرافية الموجودة في مصر إلا أن لجنة الانتخابات الرئاسية الوطنية في مصر قد أدارت العملية الانتخابية بشكل كفؤ ومهني ومحايد إلى حـد بعيد.

وعن الإيجابيات التي تم رصدها في الانتخابات، قال: "إن  الحملات الانتخابية كانت هادئة وسلسة عموما وتمت بإشراف قضائي تام ومميز من الجهاز القضائي المصري وبشكل محايد ومنضبط نظرا للظروف الأمنية الحساسة التي تعيشها مصر، فيما نفذت وسائل الإعلام الحكومية (المرئية والمسموعة والمقروءة) تغطية مكثفة وإيجابية لتثقيف الناخبين ومتوازنة إلى أبعد مـدى وعلى مسافة واحدة من الحملات الدعائية لكلا المرشحين الرئاسيين، ولم يُبلغ عن أي حالات تهديد أو رقابة مورست ضـد أي صحفي أثناء فترة الحملات الانتخابية ."

وواصل "سارت عملية الاقتراع في 26،27،28 مارس/ آذار في كل أرجاء البلاد بشكل حسن وكانت سلسة وانسيابية عموما بسبب التأمين الجيد الذي وفرته قوات الامن والجيش، مع الالتزام التام والصارم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية واللجان العامة واللجان الفرعية بإدارة العملية الانتخابية بمهنيه وحيادية سواء تلك التي تمت في الداخل من قبل القضاة أو في الخارج من قبل السفراء والقناصل وأجهزة الدولة المصرية كاملة ووفقا للقوانين المصرية النافذة".

وأوضح أنه بالرغم من هذه التطورات المؤثرة والإيجابية في العملية الانتخابية، إلا أنه رافقها بعض الجوانب السلبية الفنية التي رصدها متابعي الرابطة لكنها كانت في مجملها مخالفات فردية وليست ممنهجة ولا تؤثر على نزاهة ونجاح العملية الانتخابية بشكل عام، حيث كانت أبرز تلك الملاحظات السلبية تتمثل في ما يلي:  استمرار الدعاية الانتخابية خارج بعض مراكز الاقتراع مما أدى إلى كسر حاجز الصمت الانتخابي من قبل بعض أنصار المرشح عبدالفتاح السيسي وليس من قبل حملته الرسمية، ومنع بعض المتابعين من التواجد في بعض مراكز الاقتراع والفرز من قبل بعض اللجان ولأسباب غير معروفة.