أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، كمال أحمد، أنه يرفض الربط بين إطلاق رئيس البرلمان علي عبد العال تصريحًا مهمًا بشأن مناقشة وشيكة لاتفاقية "تيران وصنافير"، وعودة الإمدادات النفطية السعودية، معتبرًا موافقة النواب على قرض صندوق النقد الدولي بأنها "إعلاءً لمصلحة البلاد في الوقت الجاري".

وأوضح أحمد خلال مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، ردًا على سؤال عن سبب احتدام الأجواء أثناء مناقشة اتفاقية"قرض النقد الدولي"، أن "طبيعة الأمور أن تشهد حوارًا ومناقشة، لسنا قوالب واحدة ولكننا نواب لدينا رؤى وتقييمات مختلفة للأمور، وهو ما يؤكد أن الحاكم لأعضاء لجنة مهمة في البرلمان كالتشريعية والدستورية ليست "التعليمات"، وإنما تبادل النقاشات والسجالات حتى لو احتدمت، وكما ترى حالة من "التوافق" بشأن أمر ما، قد يشهد آخر معارضة واختلافًا، ونحن ننظر الى أي خلاف على أنه علامة صحية، تنفي "الجمود" والانسداد عن البرلمان ولجانه".

وبشأن تخوف بعض النواب من "الطعن دستوريًا" على اتفاقية القرض حال الموافقة النهائية عليه، قال أحمد، إن قرض الصندوق يحتاج إلى آخر بوابة لتمرير هذا القرض، وهي موافقة عموم النواب في جلسة عامة قريبة"، مؤكدًا أن كلمة نواب البرلمان لها اعتبار، ولسنا حاليًا في مجال توقع لسيناريوهات تمثل تصعيدًا، كالطعن الدستوري على اتفاقية مهمة بهذا الشكل، ولست حكمًا الآن أو متحدثاً باسم النواب في الجلسة العامة والذين سيكون عليهم إبداء رأي نهائي وحاسم في تلك الاتفاقية".

وتابع أحمد، "أود أن أوضح شيئًا، أن موافقة الأغلبية من نواب اللجنة على قرار صندوق النقد الدولي مقابل رفض عدد محدود لا يتجاوز 3 نواب، جاء لتغليب المصلحة العامة ليس أكثر، في شكل إحداث "توازن ومواءمة" بين الأمور، فلن يفيدني شيء أن أعاقب الحكومة وأتسبب في عرقلة قرض ضخم بهذا الحجم، والبلاد في أمس الاحتياج إليه".

ورأى النائب، أنه لاوجاهة أبدًا في رفض قرض الصندوق حاليًا في مثل تلك الظروف، مضيفًا "مع كامل إقرارنا بأن الحكومة مخطئة وأرتكبت شيئًا كبيرًا في حق البرلمان، ولم تضعه في الصورة منذ اللحظة الأولى، لكننا شددنا على ذلك تمامًا بضرورة أن تراعي الحكومة مستقبلًا دور البرلمان واختصاصاته الأصيلة، قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة".

وأضاف أحمد: "لقد أخترنا أقل الأضرار حفاظًا على كيان الدولة، فنحن مدركون أن هناك دائرة خطر قد تحيط بأحوال البلاد في حال رفضنا اتفاقية القرض، وفلسفة نصوص الدستور والقانون، هو الحفاظ على الدولة وحسن تنظيم إدارتها، وهو ما راعيناه عند الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر".

وبسؤاله عن عودة النفط السعودي بعد تصريح عبدالعال الشهير "مناقشة وشيكة" لتيران وصنافير، أجاب أحمد: "لا أتوقع مناقشة الاتفاقية في الوقت القريب، وهناك مجموعة من القوانين والملفات الملحة، في مقدمتها قوانين الاستثمار والعمل وتشريعات المحليات والإعلام والإجراءات الجنائية، وبالتالي لن يترك البرلمان كل تلك الأولويات ليتفرغ لأتفاقية يدور بشأنها جدل واسع كـ"تيران وصنافير".

واستبعد النائب، وجود أي رابط بين تصريح عبدالعال بشأن اقتراب مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة البترول السعودي، معتبرًا أن ما حدث هو أن نائبًا سأل رئيس المجلس بشكل عابر، خلال الجلسة العامة عن مصير الاتفاقية واستفسر بشأنها بشكل طبيعي، وجاء جواب عبدالعال وفقًا للأعراف والتقاليد البرلمانية، التي تقتضي مناقشة اللجان لأي اتفاقية وليست "تيران وصنافير" فقط، بعد وصولها إلى المجلس.

ووصف أحمد الربط بين تصريح عبدالعال واستئناف الإمدادات البترولية إلى مصر بـ"المتعسف" والبعيد عن المنطق، و قال: لا يمكن أن تتم الأمور بتلك السرعة أبدًا، متسائلًا: "هل الطرف السعودي جالس يتابع لحظيُا وقائع جلسات البرلمان، والتصريحات المتواترة التي لا تتوقف، لكي ينتقي منها كلمة عبدالعال ويتصرف على أساسها".

وفي ما يخص أنه في أغلب الأوقات يسود استياء بين النواب لغياب الحكومة عن البرلمان، ذكر أحمد، أنه يُقدر غضب النواب من ذلك الأمر، متابعًا "وأنا نائب ذو خبرة ممتدة لعقود أقول أن الأعراف البرلمانية تحتم على الحكومة أن تكون ممثلة دومًا بأحد أعضائها في الجلسات والاجتماعات المهمة، وفي جلسة إقرار اتفاقية صندوق النقد أثار غياب رئيس الوزراء غضب النواب ومعهم كامل الحق في ذلك، ولكن الوزير المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب كان حاضرًا ممثلًا عن الحكومة، وهو حريص على ذلك دومًا ونشكره على ذلك، ولكن على الحكومة أن تبدي حرصًا على حضور مناقشات النواب أكثر من ذلك".

وبشأن رأيه في الأحوال الاقتصادية الجارية، أبرز أحمد، أن ما نعيشه الآن هو نتاج لعملية "تعويم الجنية"، مضيفًا "وأرى أنها كانت بمثابة الجراحة الوحيدة العاجلة التي كان يجب أن تتدخل بها الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن هناك أخطاء تم ارتكابها أثناء تنفيذ القرار، أبرزها عدم التمهيد الجيد لخطوة فارقة كتحرير سعر الصرف، ما يعيب الحكومة التي يغلب عليها التكنوقراط وليس رجال السياسة المحنكين"، متابعًا "ولا تزال هناك حالة تقصير تثير الدهشة من جانب الحكومة، والتي تترك الأسواق في حالة من اللارقابة، والتي تزيد من حالة جشع التجار، وهو ما يُشعر المواطن بأعباء فوق احتماله".

وبيَّن النائب أحمد، أن النواب رغم وجود اعتراضات وملاحظات على أدائهم هم "الصوت الحقيقي" المعبر عن الناس في الشارع، مؤكدًا "نحن لا نتنصل من أي مسؤولية، ونتعامل مع المواطنين عن قرب شديد وندرك أحواله وأوضاعه، وأنه يعاني الكثير من الأزمات، ولكنها تركة ثقيلة، وعلينا جميعًا أن نضطلع بالمسؤولية في تلك المرحلة".

وأكد أحمد، أن  البرلمان الحالي له إنجازات لم تتحقق من عقود، فسقف المعارضة، بعكس الشائع، يعد الأفضل مقارنة بأغلب البرلمانات التي مرت سابقًا، وهناك تيار يعبر عما يريده بحرية تامة، وإن جاء ذلك عكس ما تريده الأغلبية تمامًا، وتتاح أمامهم الفرص للنقد والتحدث والسجال، موضحًا أن البرلمان أنجز حزمًا تشريعية هامة للغاية، وبالنظر إلى تركيبته المتباينة والتي يغلب عليها عنصر الشباب، فحينها سندرك أن النواب الحاليين يستحقون الإشادة وليس الذم.