أكد عضوة مجلس النواب المصري، الدكتورة آمنة نصير، أنها ترحب بشدة بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب فيه بإصدار قانون يحرم الطلاق الشفوي، مبينة أنه أمر يلح عليه عدد من العلماء ورموز الدين منذ فترة طويلة، وأنها كانت أحد أكثر المطالبين بتقنين فكرة الطلاق العشوائي، الذي يتم بشكل شفهي.

وقالت "نصير"، في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن هذا المقترح سيعود بالنفع حتمًا على الكثير من الأطراف، في مقدمتهم الزوجة والأبناء والأسرة ككل، فالعبث بالطلاق دون رادع أو وازع يوحي بأن المسألة سهلة وهينة، ووجود تشريع يحتوي علي بنود عقابية ضد الأمر سيساهم في ترشيده وتقنينه، مضيفة: "سعيت في هذا الاتجاه منذ سنوات طويلة، فتقدمت إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، أثناء تولي الدكتورة مشيرة خطاب رئاسته، برؤية كاملة حول ضرورة منع الطلاق الشفوي، وتمت بلورة الأمر في تشريع، خلال فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف، ثم تراجع الأمر، ولم أعرف حينها سبب وضعه في الدرج".

وأكملت حديثها قائلة: "يعكس حديث الرئيس السيسي إلمامه بأحوال المجتمع المصري الآن، وماتعانيه الأسرة المصرية والمرأة من عواقب هذا الطلاق الشفهي، الذي انتشر بصورة غير مسبوقة، وأهداف الرئيس واضحة من هذا المقترح، وهو مزيد من الترابط بين أفراد الأسرة، وعدم الجور على حق الأطفال وتشريدهم، والحفاظ علي مؤسسة الزواج، علاوة على حفظ حقوق الزوجة حال لم يتم تلافي الطلاق، فحينما يتم الأمر شفهيًا تضيع معه الحقوق، سواء كانت مادية أو معنوية".

وبسؤالها عن كيفية ترجمة الأمر على أرض الواقع، قالت: "يجب علي اللجنة الدينية في المجلس، خاصة أنها تضم عددًا لا بأس به من الأزهريين، أن تتبني المقترح، وتضعه في إطار قانوني، وتحرص على أن لا يموت الاقتراح كما حدث في السابق، وأن يراعوا في فلسفة هذا القانون محاربة الطلاق الشفهي، من حيث كونه عبثًا يلقيه الرجل في وجه المرأة دون مراعاة للميثاق الغليظ بينهما، وأن يحرصوا على أن تكون هناك أمور تحكم حالة الطلاق، لتخفيف الأعباء عن الأسرة والمجتمع".

وأضافت: "على أعضاء اللجنة أن يقوموا بدعوة ممثلي المؤسسات الدينية المعنية، كدار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء، وأن تكون هناك موائمة بين القانون والشريعة الإسلامية، ليكونا متوافقين تمامًا مع بعضهما البعض، وأن يمنعا، حال حدوث مشكلة بين الزوجين، مماطلة الزوج في مسألة حقوق الزوجة".

وبشأن عدد من الظواهر التي أثارت جدلاً مجتمعيًا أخيرًا، كقضية "الأم العزباء"، والتي أثارتها حالة هدير مكاوي، قالت "نصير": "هذه الظواهر تمثل نكبات العصر الحديث، وفتن أزماننا الحالية، فمثل تلك الحالات تضرب بعرض الحائط الأسس والثوابت الدينية والمجتمعية على حد سواء، وعلى المجتمع، بكل شرائحة، أن ينبذ مثل تلك العادات، التي تدعي التحرر زورًا وبطلانًا، وأطالب المسؤولين عن البلاد بمزيد من التركيز على التشريعات والحلول التي تهدف إلى الحفاظ على المجتمع والأسرة المصرية، وأبدي شديد غضبي من مواقع التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في انتشار الكثير من النواقص في النفوس البشرية، وإبراز الحالات الغريبة والشاذة، وجعلها المادة الأكثر شغلاً للناس".

وبسؤالها عن أداء الحكومة، قالت أن العديد من الاخفاقات تعتبر سمة للحكومة الحالية، وإن الشعب المصري في أمس الاحتياج للتعديل الوزاري المرتقب، مضيفًا: "سبق وأن انتقدت السلطة التنفيذية بعنف، لاسيما عقب أزمة السيول التي ضربت عددًا من محافظات الصعيد، أخيرًا، وخلفت قتلى ومصابين، فالبطء في التحرك وافتقاد الرؤية سمة أساسية لكثير من الوزراء والمحافظين، وأتمني أن تشهد البلاد تحسنًا على مستوى التعليم والصحة والاقتصاد".