يرى رئيس حزب "العربي الديمقراطي الناصري"، وعضو مجلس النواب المصري عن دائرة  دمياط، وعضو اللجنة التشريعية النيابية، النائب ضياء الدين داود، أن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه، عند بحث مسألة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، خلفًا للنائب السابق أحمد مرتضى، منذ إحالة الأمر من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، حتى انتهت من قرارها، بعدم وجود أي تعارض بين الحكم الصادر من محكمة النقض، في شهر تموز/يوليو الماضي، بتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى منصور، والحكم الآخر، الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، والقاضي بعدم قبول الطعن المُقدم من أحد المرشحين الخاسرين، والمُطالب ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، ومن ثم جاء قرارها الأخير.

وأضاف داود في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن قرار اللجنة التشريعية بحسم هذا الأمر، والموافقة رسميًا على تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة في الجيزة، خلفًا للنائب السابق أحمد مرتضى منصور، يُعدّ ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وتطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، القاضي، بعدم جواز تدخل السلطة التشريعية أو أن تراجع أعمال السلطة القضائية.

ورفض عضو اللجنة التشريعية، الانتقادات التي وُجهت من جانب البعض، بأن قرار تنفيذ حكم محكمة النقض جاء متأخرًا، لاسيما أن الحكم صدر منذ ثلاثة أشهر، قائلًا "طوال الشهور الثلاثة الماضية، كنا نتباحث في هذا الأمر، وكان له أولوية عند مناقشة أعمال اللجنة، حتى توصلنا إلى قرارنا الأخير، الذي أرسى لأول مرة مبدءًا جديدًا، وهو أن مجلس النواب لم يعدّ "سيد قراره "، وأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض – أعلى محكمة في البلاد - واجبة النفاذ – خلاف ما كنا نرى خلال البرلمانات السابقة، التي كانت تظل أحكام محكمة النقض، ببطلان العضوية، حبيسة الأدراج، طوال فصل تشريعي كامل عمره خمسة أعوام، وهو أمر بالتأكيد يُحسب لمجلس النواب الحالي، الذي سعى إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على هيبة واحترام أحكام القضاء لما لها من قداسية".

وتابع عضو اللجنة التشريعية، "أن الأمر الآن أصبح في يد رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، الذي يملك وحده فقط دعوة، الدكتور عمرو الشوبكي، لتأدية اليمين الدستورية أمام البرلمان، نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، متوقعًا أن توجه له دعوة من الأمان العامة للمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة". وبشأن القرارات الحكومية الأخيرة، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، أوضح النائب ضياء الدين داود، أن ائتلاف " 25/30"، الذي يُمثل المعارضة تحت قبة البرلمان، منذ إلقاء المهندس شريف إسماعيل، برنامج الحكومة أمام البرلمان – في 27 آذار/مارس الماضي- فإننا أعلنا رفضنا لهذا البرنامج، ومن ثم رفضنا منح الثقة للحكومة، بعد أن أشار رئيس الحكومة، خلال عرض البرنامج، في أكثر من موضع، أننا بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات والغاز والكهرباء، ومن هنا كان رفض الائتلاف لهذا القرارات، لاسيما أننا طرحنا على أعضاء الحكومة، تبني سياسات اقتصادية بديلة، من شأنها أن تساهم في النهوض بأوضاع البلاد الاقتصادية، ولا تُحمل عبئًا على المواطنين، مثل إصدار قانون الضرائب التصاعدية، وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وبيّن داود أن مثل هذه القوانين، كانت ستدر على خزينة الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، وهو أمر بالتأكيد كان سيصب في صالح الدولة والمواطن، لكنها لجأت إلى قوانين أخرى، مثل قانون الضريبة على القيمة المُضافة، الذي يُشكل عبئًا حقيقيًا على المواطنين، وأخيرًا لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يشكله من عبء على الأجيال المقبلة ويرهقها بالديون، ومن هنا أيضًا جاء رفضنا كائتلاف لهذا القرار، وكنا نتمنى من البرلمان بأكمله أن يُعلن رفضه لهذا القرض، لما يُمثله من مخاطر مستقبلية، وأنه مُخالف لأحكام نص المادة "127 " من الدستور، التي أوجبت على الحكومة عند التعاقد أو تحديد الموازنة العامة أي عبء جديد، وعرض الأمر على مجلس النواب.

وأشار النائب ضياء داود إلى أن ائتلاف "25/30 "، يرفض الأصوات البرلمانية التي تُطالب بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو إجراء تعديل وزاري، قائلاً "ائتلاف (25/30) لا يتفق تمامًا مع هذه الأصوات، التي تُخرج من وقتٍ إلى آخر، فأي تعديل وزاري خلال الفترة الراهنة، لن يُعد كونه مجرد "مُسكنات" لا جدوى منها، طالما القرارات التي أصدرتها الحكومة ستظل سارية ونافذة، لذا نحن نُطالب بتغيير سياسات الحكومة، ومن ثم العدول عن القرارات الأخيرة".