طالب خبير  العلوم الجنائية ومسرح الجريمة السابق في وزارة الداخلية، اللواء رفعت عبد الحميد، بإدراج صحيفة الاتهامات في الأوراق المطلوبة من المواطنين، أثناء التقدم لشغل وظيفة ما ، أو الترشح لأي انتخابات، موضحاً أن الصحيفة تتضمن كافة الاتهامات المتداولة قضائياً بالنسبة للمواطن، ولكن تلك الاتهامات لم يصدر فيها أحكام نهائية باتاً.

وعلل عبد الحميد في مقابلة مع "مصر اليوم" ضرورة إدراج صحيفة الاتهامات المتواجدة بالفعل منذ زمن طويل داخل أروقة الأدلة الجنائية وأقسام الشرطة، من باب الأمانة بالنسبة للعامة، وضرورة علمهم بالاتهامات الموجهة لطالب الترشح أو الراغب في شغل وظيفة، سواء انتهت هذه الأحكام بالبراءة أو الإدانة، موضحًا أنّ "صحيفة الاتهامات مشابهة تماما لصحية الأحكام الجنائية (الفيش والتشبيه)، ولكنها تعبر عن كافة القضايا المتداولة جنائيا قضايا ولم يصدر بها أحكام نهائية باتا، وأناشد أي إنسان يطالب بصحيفة الحالة الجنائية، لابد أن يرفق معها صحيفة الاتهامات لجهة الإدارة أو لجهة العمل أو لجهة تقديم مستندات وطلبات الترشح.

 وأضاف رفعت عبد الحميد أنّ "المرشحين لأي انتخابات، يجب أن يطلب منهم صحيفة الاتهامات كقرينةـ، نعم الاتهامات تحتمل البراءة أو الإدانة، لكن ماذا إذا تم إدانته بعد تولي منصب ما، فمن المفترض أن الأمانة تقتضي أن نترك الأمر للعامة أن يعلموا كل شيء اتهامات أو أحكام بحق المتقدم للانتخابات أو المتقدم لشغل وظيفة عامة"، وكشف خبير العلوم الجنائية، أن صحيفة الحالة الجنائية، هي لسان حال السمات الشخصية للمواطن وعما إذا كان قد إدانته قضائيا من عدمه وتسمى صحيفة الأحكام، ويدرج بها جميع البيانات سواء كان مصريا أو مزدوج الجنسية أو عربيا أو أجنبيا، ويشترط أن يوضح فيها كافة الأحكام الجنائية النهائية الباتة غير القابلة للطعن عليها، وتابع أنّه "للأسف الشديد؛ هناك أحكاما قضائية نهائية قد تصل إلى العزل من الوظيفة ولا تثبت في صحيفة الحالة الجنائية سواء كان أحكاما أو اتهامات، وهذه الأحكام قد تصدر مما يسمى بمجالس التأديب بالإدارات والجهات والهيئات الحكومية بالنسبة للموظف العام التي تتمتع بما يسمى الاستثناء القانوني، فيجب أن تدرج بصحيفة الحالة الجنائية، من باب الشفافية".

وأفاد عبد الحميد بأنّه "عندما يصدر مثلا حكم تأديبي، ضد أستاذ جامعي قد يصل إلى عزله من وظيفته، فهذه الأحكام لا تدرج في صحيفة الحالة الجنائية، وهو ما يعد قصور واضح ويلزم إجراء تعديل أو إدراج نص يلزم إدراج الأحكام التأديبية في صحيفة الحالة الجنائية".