أكد عضو مجلس النواب المصري، وائتلاف "25-30" الذي يُمثل المعارضة تحت القبة، هيثم أبو العز الحريري، أنه لن يتراجع عن مواقفه حتى وإن وصل الأمر إلى حد إسقاط عضويته، مشيرًا إلى أنّه "من أتى بي إلى هذا المقعد تحت قبة البرلمان المصري ، هم أبناء دائرتي من العمال والموظفين والشباب والطلبة والسيدات ، الذين أمنوا بي وببرنامجي الانتخابي ، ومنحو لي صوتهم من أجل أن أصل إلى هذا المقعد ، لكي أكون ممثلاً عنهم ، مدافعاً عن حقوقهم ، متبنياً لرؤياهم ، وهو ما حفظت عليه منذ اليوم الأول لي في البرلمان ، كنت من أشد المعارضين لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل ، وكان رأينا واضحاً أن هذا البرنامج لا يلبي طموحات المواطنين ، وموقفنا ظل ثابت أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المُضافة ، وسيظل ثابتاً لن نتراجع تحت إي ضغوط ، حتى وإن وصل الأمر إلى حد إسقاط عضويتي في البرلمان".

 وأضاف هيثم أبو العز الحريري، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ "خلافي الأخير مع رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبدالعال ، الذي نكن له كل التقدير والاحترام ، استمراراً لمسلسل ،مواقفي تجاه ما يصب في الصالح العام ، إذ حدث خلال مناقشة المجلس ، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، اعتراضي على نص المادة 15 من القانون ، والتي تُعطي الحق ، لرئيس الجمهورية ، تعيين المدير التنفيذي للهيئة ، وكان رأينا واضحاً في هذا الأمر ، أنه من الأفضل ، أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة من جانب مجلس النواب ، وليس في يد رئيس الجمهورية ، الذي سيصبح في مرحلة تالية ، بعد انتهاء فترة رئاسته ، وترشحه من جديد ، حتى لا نفتح الباب أمام التدخلات أو غيره ومنعاً للشبه ، أن يظل هذا الأمر في يد البرلمان وليس رئيس الجمهورية ، وطلبت الحصول على الكلمة لإبداء رأي في هذا الأمر ، ولكن دون جدوى ، وطلبت مراراً الحصول على حقي في طلب الكلمة ، لكن على الجانب الآخر ، أصر رئيس البرلمان على تمرير المادة ، دون إبداء رأي ، وهنا تدخلت لإبداء رأي ، فكان رد رئيس البرلمان ، أنيي أخالف اللائحة الداخلية للمجلس ، فجاء ردي ، بأنه هو من يُخالف اللائحة ، فكان قراره بإحالتي إلى التحقيق".

وأضاف الحريري أنّ "بعض الزملاء من نواب البرلمان ، حاولوا التدخل وإنهاء الأمر بصورة ودية ، من خلال تقديم اعتذار إلى رئيس المجلس ، لإنهاء الأمر ، وهو أمر يُحسب لهم ، ويدل على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع نواب بين بعضهم البعض ، لكن لن أتقدم باعتذار ، فأنا لم أخطي في حق أحد ولم أخل بشيء، قرار إحالتي إلى هيئة المكتب ، استمراراً لمسلسل التضييق على أعضاء ائتلاف " 25-30" ، نظراً للمواقف التي يتبعها أعضائه في مواجهة الحكومة من جانب ، وفي مواجهة ائتلاف الأغلبية من جانب آخر ، فمنذ اليوم الأول ، وهناك محاولات واضحة للجميع ، أن هناك محاولات متعمدة للتضييق على أعضاء الائتلاف ، وتشويه صورتهم ، فليس بعيداً عنا حملة التشويه التي قادتها إحدى الصحف ، ضدي ، واتهامها لي ، بأني مُخالف للدستور ، وأجمع بين وظيفتين ، وهي اتهامات ثُبت عدم صحتها ، والحملة الأخيرة تجاه النائب خالد يوسف ، خرجت علينا وسائل إعلام محسوبة على بعض رجال الأعمال من أصحاب المصالح ، لتعلن أمام الرأي العام ، بأن خالد يوسف تم توقيفه من جانب الأمن ، بعد تفتيشه خلال سفره ، والعثور على مواد مُخدرة محظورة قانوناً ، واتضح في نهاية الأمر ، أنها حبوب دوائية ، إذن نحن ندفع ثمن مواقفنا السياسية تحت قبة البرلمان". 

وطالب الحريري، الحكومة بتبني سياسات يشعر بها المواطن، موضحًا أنّه "منذ أن خرجت علينا حكومة المهندس شريف إسماعيل ، بمجموعة من القرارات ، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، والمواطن المصري يأن من ارتفاع أسعار السلع الأساسية من زيت وسكر ودواء ، وعندما هاجمنا هذه القرارات ، كان ردها أنّ "هذه القرارات في إطار برنامجها الإصلاحي ولا بد منها ، وسنتخذ إجراءات فورية لمواجهة تداعياتها على المواطنين"، وبعد مرور 4  شهور ، لم نرى لهذه الإجراءات ، أي تواجد على أرض الواقع ، فالسلع تشهد ارتفاعًا عشوائيًا في الأسواق ، في حاجة ماسة إلى ضبطها ، وبرامج الحماية الاجتماعية في حاجة إلى التوسع لاستيعاب محدودي الدخل".

ورداً على سؤال حول الأزمة المتعلقة بقانون السلطة القضائية ، أكّد نائب دائرة العامرية في الإسكندرية ، هيثم الحريري ، أنه يؤيّد جميع الأصوات التي تُطالب بسحبه بعد تفاقم حدة الأزمة ، فتعديل المادة "40 " من قانون السلطة القضائية ، وموافقة اللجنة التشريعية عنها ، وإحالة القانون ببرمته إلى مجلس النواب ، الذي وافق عليه على وجه من السرعة ، يُثير الشكوك حوله ، كما أنه يُشكّل تدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية ، إذ أوجب الدستور على ضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية ، حال مناقشة قانون متعلق بأمورهم.

وحذّر الحريري، من استمرار الصدام مع أعضاء الهيئات القضائية الأربعة ، بعد أن أعلنوا رفضهم التام للقانون ، فهناك أمور أخرى متعلقة بالسلطة القضائية ، في حاجة ماسة إلى المناقشة ، بدلاً من تعديل المادة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية ، أو التقديم بمقترح للنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عام ، فتحقيق العدالة الناجزة ، أولى من هذه الأمور .