انتقد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مخلص قطب، ازدواج المعايير وعدم الموضوعية في التقارير الحقوقية الأجنبية التي تنتقد الوضع السياسي في مصر.

وأكد السفير مخلص قطب في حديث لـ"مصر اليوم" أن هناك تقارير صادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية الأجنبية التي تعتبر غير موضوعية وغير حيادية وتخالف القواعد المهنية، ولم تركز تلك التقارير مع الانتهاكات التي تجري في الدول الأوروبية الأخرى.

وأشاد السفير قطب بالإجراءات التي اتخذتها وزارة "الداخلية" أخيرًا بإجراء التفتيش المفاجئ في الأقسام والسجون لرصد أي انتهاكات تجاه المحتجزين.

وبيّن حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع في مصر، أن المجلس يؤكد للمنظمات الدولية دومًا أن مصر تواجه تطرفًا شرسًا، وفي الوقت ذاته تحافظ على الحقوق ولا تمارس حملة عشوائية إطلاقًا.

واستشهد قطب بموقف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي عندما كان يشغل منصبه،بإصراره على نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي يجلي الحقيقة حول تورط "إسرائيل" المباشر في مذبحة "قانا" في جنوب لبنان، ولم يرضخ لضغوط الإدارة الأميركية بحجب التقرير أو الإشارة إليه شفاهة، وخسر الدكتور غالي منصبه نتيجة لإصراره على موقفه، ولم يجدد له في سابقة هي الأولى من نوعها، رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن عدا الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار الأمين العام للمجلس القومي، إلى أن مصر أكدت دوما ومعها دول العالم على ضرورة تعديل المنظومة الدولية لتكون أكثر ديمقراطية وشفافية ومعبرة عن شعوب العالم.

ووصف قطب ما يجري حاليًا في مصر بأنه يشبه الوضع أثناء حرب الاستنزاف، حيث كان جيش مصر يؤدي مهامه لاسترداد الأرض المحتلة، وفي الوقت ذاته يقف معه شعب مصر بجميع فئاته ومدعومًا بمؤسساته يبني ويعمر في ظل الحرب حتى انتصرت في حرب أكتوبر عام 1973.

وشدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان على أن "المكافحة الشاملة ضد التطرف تستلزم تكاتف أبناء الوطن واصطفافهم في إطار عملية متكاملة للتحديث والتنوير، وتأكيد دعائم دولة القانون بما يقضي على التطرف والمتطرفين الذين حاولوا استرجاع الماضي وتوظيف الدين لأغراض سياسية، وأن مصر تتجه نحو البناء والتنمية وتعرف طريقها بوضوح مستلهمة دروس التاريخ، التي تؤكد أن التطرف والتطرف خاسر ومقضي عليه لا محالة من قوى التنوير والسماحة".

وأوضح السفير قطب حول نجاح المؤتمر الاقتصادي والمشاركة الدولية الكبيرة فيه، أن نتائج المؤتمر تصب في مصلحة حقوق الإنسان، من خلال تحقيق الحق في التنمية، وهو ما ينص عليه مواثيق حقوق الإنسان دوليًا، وتنادي به وهو ما تحقق.

وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي ساهم في المكون الحقوقي لقطاعات المجتمع كافة، بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، وفي مجالات توفير فرص العمل للقضاء على البطالة، ورفع مستوى وجودة التعليم، والرعاية الصحية.