كشف رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام، أن حزبه لم يحسم الموقف النهائي من الانضمام لتحالف "دعم مصر"، الذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل من عدمه، وأشار في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى "اقتراح الحزب بتعديل الوثيقة الخاصة بالتحالف، ولم يتم الرد عليه".

وألمح قرطام "نسعى لتطبيق الديمقراطية الحقيقية، وهذا لا يتم بأصوات مبعثرة في البرلمان، وإنما من خلال تشكيل ائتلاف أو اثنين أو ثلاثة  تحالفات، حتى نستطيع تفعيل الديمقراطية من خلال الموالاة والمعارضة الفعالة"، مضيفًا "لا بد من دعم مؤسسات الدولة والرئيس، وهذا لا علاقة له بتحالف بعينه". 
وشدّد قرطام على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الديمقراطية والحريات ودعم مؤسسات الدولة، موضحا أنها الوجه الأخر للحريات، مؤيدًا تشكيل ائتلاف توافقي لتنسيق المواقف السياسية بين الأحزاب والمستقلين.
وعن قائمة "دعم مصر" أكّد قرطام "كانت قائمة انتخابية وانتهت، وكل مشكلتنا في بنود الوثيقة الخاصة بتحالف دعم مصر، حيث إننا غير راضين عنها"، مستبعدًا ما يتردد بشأن إدارة التحالف من خارجه بقوله "لا أظن أن يكون هناك سيطرة من أجهزة أو ما شابه".

وأكّد قرطام "ولا يجب أن يكون بيننا وبين الدولة سوء تفاهم، والدولة لم تتحكم في الانتخابات كي تسيطر على البرلمان، ولم يحدث تزوير والمنظمات الحقوقية شاهدة على ذلك"، موضحا أن "التحالف لم يستطع تنظيم نفسه، وأنه يضم 200 مستقل لم يستطيعوا تنظيم أنفسهم".

وأعلن قرطام "المستقلون يهمهم أن يكونوا كتلة وهناك ائتلاف للمستقلين وتشارك فيه الأحزاب"، موضحًا أن حزبه إذا توافق في المواقف مع "المصريين الأحرار" سينسق معه، وأضاف "المصريين الأحرار لم يبلغنا إذا كان لديه تحالف أو يشكل تحالفًا من عدمه".

وأشار قرطام إلى أن "المصريين الأحرار" لم يتحاور مع الحزب، ويركز على المستقلين فقط حتى الآن، موضحًا أن ظهور المعارضة والموالاة سيلي تقديم الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، وقبوله من عدمه".

وأعلن قرطام أن سبب انتقاد تحالف دعم مصر أنه لا يجوز تشكيل هيئة برلمانية أو أمانات للمحافظات، أو المكتب السياسي في تحالف سياسي حتى لا يتحول إلى حزب مسيطر، والائتلاف لا يديره أحد من خارجه.

وحذَّر قرطام من غياب التحالفات تحت القبة بقوله "تقلل فعالية البرلمان وتعطل الديمقراطية، وكما كان متوقعًا تم الموافقة على البرلمان في الجلسات الأولى، رفض قانون الخدمة المدنية لا تعني معارضة الرئيس؛ لأنه كان يملك السلطة التشريعية، وأصبح البرلمان صاحب الحق الأصيل"، مضيفًا "أؤيد الخدمة المدنية، وأعارض بعض المواد".  
وأكد أن رجال الأعمال لا يسيطرون على البرلمان، موضِّحًا "هذا  الكلام لن يحدث بعد ثورتين خاصة في ظل الحراك الشديد في الشارع، لافتًا إلى دعم حزبه لفكرة اختيار المحافظين ورؤساء الجامعات، بالانتخاب والشفافية وتفعيل مواد الدستور والعدالة الاجتماعية.