أكد محافظ حلوان الأسبق ورئيس حزب "مصر بلدي"، اللواء قدري أبوحسين، أن المحليات تعمل وسط غياب الرقابة الشعبية، بسبب عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ 3 أعوام، مؤكدًا أن ذلك يؤدي في بعض الأحيان إلى تكاسل الجانب التنفيذي، نظرًا لغياب المحاسبة والرقابة من جانب المحليات.

وطالب رئيس "مصر بلدي"، في مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، بسرعة إصدار قانون المحليات والعمل على إصلاح مشاكل الإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة إصلاح المحليات من خلال قانون واضح وقوي، ومحذرًا من أن يتحول ذلك القانون إلى أداة لتعقيد الوضع في المحليات بدلًا من أن يكون أداة لحل المشاكل الحقيقية.

كما حذر أبوحسين مما سمّاه عشوائية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين أطراف الإدارة المحلية، موضحًا أن ذلك يخلق مزيدًا من الأزمات ويؤدي لانتشار الفساد وعدم إصلاح منظومة الصحة والتعليم وغيرها من المنظومات.

وذكر اللواء أبوحسين أن عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات في محافظة الإسكندرية كان السبب في وقوع كارثة الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي لتكرار الأزمات بسبب عدم محاسبة المتورط الحقيقي في الأزمة.

وأبرز أنه "إذا كان للمحافظ مسؤولية سياسية عن الأزمة، فلا يمكن أن يتم تبرئة عناصر أخرى، والمحافظ ليس له ولاية على شركات مياه الشرب والصرف الصحي لأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الإسكان".

كما حذر اللواء أبوحسين من تقليص دور المحافظين وأنه قد يؤدي لانتشار الفساد في المحليات، داعيًا لضرورة أن تكون الإداراة تابعة لرؤساء الأحياء في المحليات  ولأهمية تطبيق فكرة اللامركزية في إدارة المحليات.

وأوضح أن حزبه ينافس خلال المرحلة الثانية من الانتخابات عبر 38 مرشحًا، وأن الارتباك الذي شهدته الجبهة المصرية قبل الانتخابات تسبب في حصولها على مقعد واحد في الانتخابات، وأن استبعاد قائمة الصعيد أكثر من مرة تسبب لها في أزمة لها، حيث جُمِّدت الدعاية الانتخابية الخاصة بها وفقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فخاضت صراعات قضائية.

وكشف اللواء قدري عن خطف عدد من مرشحي الجولة الأولى للانتخابات من قبِل قائمة "في حب مصر" وحزب "المصريين الأحرار"، مضيفًا: تم خطف 18 مرشحًا من بينهم مصطفي بكري، وعبلة الهواري، وجبالي المراغي بخلاف من استقطبهم "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" و"الوفد".

وبشأن ما تردد حول قيام القائمة بسحب مرشحيها في القاهرة، ذكر اللواء قدري أن الجبهة درست ذلك والبعض أيّد والبعض رفض، لكن لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن هذا الأمر؛ إذ أرجع المؤيدون موقفهم إلى الأزمة التي تعرضت لها القائمة في المرحلة الأولى بعد الطعون التي تقدمت بها هيئة المفوضين.