أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي أنَّ قرار تصفية جمعيات "الإخوان المسلمين" نهائي، ولن يكون هناك رجعة فيه، مشيرة إلى أنَّ أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى ميزانية الوزارة، وفقًا لما نصت عليه القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزير غادة والي، في حوارٍ لها مع "مصر اليوم"، أنَّ القرار صدر بناءًا على الحكم القضائي الصادر العام الماضي، الذي حظر التعامل مع الجمعيات ذات الخلفية السياسية، لافتًا إلى أنَّ القرار يشمل 88 جمعية في محافظات متفرقة، وأنَّ مجالس هذه الجمعيات سترجع كاملة إلى الوزارة وسيتم تعيين أعضاء وموظفين جدد لإدارتها.

وكشفت وزير التضامن الاجتماعي عن أنَّها تعمل على وضع جدول زمني للقضاء على الإدمان، مشددةً على أنَّ مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومناقشة نتائج المعالجة مهمة أساسية للوزارة، وأنَّ مقاومة التدخين والإدمان ليست أمرًا عاديًا وإنما هي "حرب قوية ومستمرة"، في إشارة منها إلى أنَّ ظاهرة التدخين في زيادة مستمرة.

وعن بروتوكول "مصر الخير"، الذي تم توقيع بين مؤسستي "مصر الخير" و"أجيال مصر للتنمية"، بيَّنت "والي" أنَّ الهدف منه هو الاهتمام بالشباب في سن مبكرة من خلال التوعية بضرورة مشاركتهم في تنمية المجتمع، والاهتمام بالقيم والأخلاق الحميدة للشباب وأهمية التعاون المثمر بين الوزارات وقطاع الجمعيات الأهلية.

وشددت على أنَّ هذا البرتوكول  سيعمل على إنشاء المشاريع التنموية التي تعود بالمنفعة على المواطنين لاسيما الأسر الأكثر احتياجًا وفقرًا.

وبشأن برامج التكافل التي تقوم بها الوزارة؛ بيَّنت "والي" أنَّه تم تسجيل بيانات 60 ألف شخص في برنامج "تكافل و كرامة" في محافظتي أسيوط وسوهاج، موضحةً أنَّه من المستهدف مساعدة 150 ألف شخص، ضمن البرنامج في المحافظتين، وأنه جار صرف المساعدات للكثير من المستفيدين بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ومدى استحقاق الشخص للمساعدة.

وبيَّنت أنَّها تُفضل غلق كل دور الأيتام الموجودة في مصر، والاعتماد بشكل كلي على نظام "الأسر البديلة"، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد دور أيتام في العالم كله، وأنَّه تم التركيز خلال الفترة الماضية على نظام الأسر البديلة.

وأكدت أهمية أن تكون الأسرة البديلة على قدر متوسط من التعليم والدخل، شرط أن تهتم بالأطفال وتحسن تربيتهم بشكل صحيح، لافتةً إلى أنَّه لا يمكن الاعتماد على الأسر الفقيرة كأسر بديلة، نظرًا لكونها غير قادرة على تربية أبنائها.

وأوضحت أنَّه لا يمكن للوزارة أن تثقل على الأسر الفقيرة في هذا الأمر، وستدرس جوانب احتياجات "الأسر البديلة" قبل التصديق على منحهم الأطفال، وسيكون هناك رعاية دائمة للأطفال للاطمئنان عليهم.

وكشفت والي عن أنَّه تم توجيه وفد من الوزارة إلى مستشفى الهرم وبعض المستشفيات المتواجد فيها مصابي "حادث أتوبيس ترعة المريوطية" الذي وقع السبت الماضي، وتم  صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، و2000 جنيه للمصاب، مشيرةً إلى أنَّه تم إصدار أوامر بتشكيل لجنة من مديرية التضامن في محافظة الجيزة، للتعرف على احتياجات أسر الضحايا والمصابين.