شددت النائب مارجريت عازر على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برلمان 2015، مشيرة إلى أن هذا البرلمان مكلف بتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتي رفعت شعار العدالة الاجتماعية.

وشددت عازر في مقابلة مع "مصر اليوم" على ضرورة تحقيق أحلام المواطن من خلال حزمة من قوانين الاقتصاد والاستثمار، وتنفيذ مشروعات كبيرة للنهوض بالمعيشة وتطوير التعليم والمنظومة الصحية وكذلك تعديل بعض التشريعات مثل قوانين التظاهر والخدمة المدنية والاستثمار ودور العبادة الموحد وبناء وترميم الكنائس المصرية بخلاف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومراجعات تشريعات المرحلة الانتقالية.

وأفادت: "تركيبة المجلس تعبر عن تطور داخل المجتمع المصري من حيث تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين في الخارج والشباب وغيرهم، الاختيارات لم تتم وفق مبدأ التصويت الطائفي كما حدث في معارك برلمانية سابقة وذلك يعكس تغير ثقافة المجتمع الانتخابية واختفاء فكرة التصويت العرقي والطائفي".

وأضافت: "المجلس يضم بين صفوفه من يصلح لرئاسة المجلس، ولا مانع أن يكون الرئيس معينًا ويجب الرجوع إلى معيار الكفاءة".
وحول ترشحها لوكالة المجلس قالت عازر: "طرحت الفكرة وأنتظر قرار قائمة في حب مصر وإذا رشحت القائمة مرشحًا آخر سيتم دعمه بشكل مؤسسي، لا أغرد خارج السرب وألتزم بقرار تحالف دعم الدولة المصرية ولكني أتمسك بمقعد للمرأة في وكالة المجالس".

وتحدثت عن موقفها من الحكومة الحالية: "هناك وزارات تتمتع بالأداء الجيد وأخرى تعاني من الأداء السيئ ولم يشعر بها الشارع والأداء خاضع للمراجعة بعد عرض الحكومة برنامجها على المجلس مطالبة باستمرار وزراء الخارجية والتموين والشباب والرياضة".

وأشارت عازر إلى أن اعتراض بعض النواب على قبول استقالة اللواء خالد الصدر نتيجة طبيعية لأنها كانت مفاجأة لهم في توقيت يسبق انعقاد البرلمان بأيام ولا يجب أن تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى حتى لا يحدث أي تعارض في السلطات.

واستبعدت حدوث صدام بين البرلمان والحكومة، مضيفة: "أتمنى أن لا يحدث ذلك وأن لا يقع التعارض بين السلطات، قد يرى بعض نواب المجلس مراجعة الأمر بعد انعقاد المجلس من حيث اختيار أمين عام جديد، من حق النواب اختيار الأمين العام".

ورفضت تعديل الدستور، قائلة: "ليست من الأولويات الآن ولابد من اختبار الدستور وحل مشاكل المواطنين أولًا من خلال تطبيقه فإذا حدث صدام علينا أن نعدل الدستور لصالح المواطن وإذا لم يحدث فعلينا أن نتعامل به ونحوله إلى تشريعات عملية".

وحول وصول عدد من نواب الوطني المنحل للبرلمان أفادت: "هذا قرار الشعب لكنه لا عودة للوراء ولا عودة لنظام الوطني المنحل أو جماعة الإخوان المسلمين، تشكيل تحالف دعم الدولة لا يسعى إلى الهيمنة أو السيطرة وإنما تكوين ظهير قوي خصوصًا وأن المستقلين يحتلون نسبة كبيرة من تشكيل البرلمان المقبل".

ولفتت إلى أن عدم وجود تكتل موحد قوي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى والارتباك ولن يكون هناك أية فائدة من التكتلات المفككة أو المفتتة، موضحة أن الكتلة الجديدة ستضع أجندة تشريعية ورقابية، وأن حزب المصريين الأحرار لم ينضم إلى تحالف دعم الدولة لأنه يتعامل بمنطق المنافسة.

وأكدت عازر أنها ستطالب رسميًا من خلال البرلمان بسحب الجنسية المصرية من كل من هاجموا مصر خارج حدودها بعد الثورة، مشيرة إلى أن "الإخوان" وبعض الشخصيات العامة مثل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ومؤسس حزب غد الثورة أيمن نور وغيره من كوادر الجماعة، موضحة أن لديها المستندات التي تساعدها على هذا الطلب بخصوص هجومهم على مصر داخل سفارات أجنبية.