صرّح محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بأن الاتهام الموجه له بإهدار المنحة الإماراتية لبناء مساكن لمحدودي الدخل، التي تقدر بـ33 مليون دولار، غير صحيح تمامًا، فقد تم وضع حجر الأساس لإنشاء 1600 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع إنشاء عمارات إسكان المنحة الإماراتية، يقام على مساحة 36 فدانا في مدينة المنيا الجديدة وتنفذه إدارة المشاريع في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد زيادة في حوار خاص مع "مصر اليوم" أن المنيا خطت خطوات جيدة في ملف تطوير العشوائيات وتم اختيار منطقة أبو هلال أكثر المناطق العشوائية في المحافظة وتركيز الجهود بها، حيث تم تقسيمها لثلاث مراحل تشمل تنفيذ 37 عمارة سكنية على ثلاث مراحل وتنفيذ أعمال البنية الأساسية بتكلفة 92 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منذ ثلاثة أشهر، والتي استهدفت 115 أسرة، وتم تسليمها الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بها، وإخلاء العشش غير الآدمية التي كانوا يعيشون به، وإحداث تنمية حضارية حقيقية بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التي تستهدف إنشاء 14 عمارة سكنية جديدة نستهدف بها عددا اكبر من الأسر، والمشروع يتضمن برنامجا للتطوير الاجتماعي والاقتصادي يشمل توفير فرص عمل للشباب، وبرنامجا لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامجا لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي.

وأضاف "كلفنا رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمراكز، بالبدء في تنفيذ خطة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدن مع البدء في توفير أسواق بديلة لنقل الباعة إليها".

وتابع "شددنا بوضع تصور لدعم منظومة النظافة بعدد من العمالة الجديدة وفقا للاحتياجات، ووضع تصور متكامل لخطة إزالة المخالفات والقمامة من الشوارع بشكل فوري، كما أن هناك متابعة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات لمتابعة سير العمل وانتظامه والتغلب على أية معوقات فورا وتلبية احتياجات المواطنين".

وأشار زيادة إلى أن "قرى الظهير الصحراوي ينقصها العديد من الخدمات، خصوصًا الآبار التي يفترض أن تقوم بري الأراضي المخصصة في هذه القرى، وانه جاري تدبير الموارد المالية في الفترة المقبلة، لعلاج هذه القصور لان هذه القرى هي المخرج الوحيد للاتساع في الصحراء وتقليل الكثافة السكانية في القرى القديمة، كما انه سيتم التنسيق بين الشباب الحاصلين على تخصيص هذه الأراضي لتوفير التمويل اللازم لبدء النشاط في هذه القرى".

ونوّه بأن "محافظة المنيا كانت من ضمن الأماكن المحظورة على السياحة الأوروبية منذ عام 1994 أيام التطرف، إلى أن جاء السفير البريطاني منذ ثمانية أشهر، وأعلن رفع الحظر عن زيارة البريطانيين إلى المنيا، وهذا يعني أن المحافظة أصبحت آمنة ضمن التقييم العالمي، وأنه من خلال الأمن سوف تنطلق السياحة والاستثمارات وجميع الفعاليات وأن المنيا لديها مجموعة فنادق قليلة، ولدينا خطة حتى يكون لنا سلسلة فنادق على سلسلة الجبال في البر الشرقي، وستكون مزارا سياحيا يجاري الغردقة وشرم الشيخ، بسبب الجو المعتدل الذي تتمتع به المحافظة، بالإضافة إلى ما تتمتع به المنيا من امتلاكها لآثار فرعونية وقبطية وإسلامية".

ولفت زيادة إلى أن "ما شهدته البلاد من انفلات أمني وتخوفات رجال الأعمال من أعمال عنف أدى إلى وجود حالة من التخوف لدى المستثمرين، إلا أنه ومن خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر، الذي أقيم 26 شباط/فبراير الماضي تم طرح معوقات الاستثمار بحضور بعض الوزراء والبنوك ورجال الأعمال والصندوق الاجتماعي من أجل حل تلك المعوقات وإقامة مشاريع صغيرة، وأسعى لتشغيل منطقة صناعية لها مردود بيئي والمتواجدة في منطقة السرارية حتى تمكنا من انطلاقة في استخدام المواد المحجرية، وخصوصًا كربونات الكالسيوم بدلا من استخدامها في صناعة الطوب وجعلها في مواد".

وبيّن أنه ليس راضيا عن الوضع داخل مستشفيات المحافظة، مؤكدًا أنه يتابع الوضع من خلال خطة للمرور والمراقبة بحكم معرفته وسكرتيري العموم في المحافظة، ومعرفة التفتيش المالي والإداري ومجازاة المقصرين والتعامل معهم بكل حزم حيث سيتم نقل أي طبيب مقصر من موقعه وأي ضعف في الإدارة داخل المستشفيات سيتم التعامل معه فورًا.

وبعد أن أعرب أصحاب المحاجر عن قلقهم من بند العقوبات الذي ينص على ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، والحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التشغيل دون ترخيص، وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود للمحجر المرخص، وامتناع العديد من أصحاب المحاجر أيضا عن تجديد التراخيص، أكد "خاطبنا وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لرفع مذكرة لمجلس الوزراء، بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لعام 2014"
وأوضح زيادة أن "لبيب طالب في المذكرة بان يقوم مشروع محاجر المنيا بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول باستغلال المحاجر الواقعة في نطاق المحافظة سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التي سيتم الاتفاق عليها".

وأردف "يأتي ذلك استنادا إلى المادة رقم 7 من قانون المحاجر الجديد رقم 98 لعام 2014، الذي ينص على أنه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن الموارد المعدنية واستغلال المناجم (خامات المحاجر والملاحات) إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة، دون التقييد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط،وكذلك طبقا للمادة 11 من نفس القانون".

وذكر أن قطاع المحاجر يوفر لأبناء المحافظة فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة، التي تقدر بحوالي ربع مليون شخص، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قرى شرق المحافظة تعتمد اعتمادا كليا على هذه الصناعة لتوفير كل مطالب المعيشة الأساسية، حيث أنها قرى ضعيفة الموارد، وإغلاق تلك المحاجر يعني تشريد العاملين بها.

وأكد أن "رئيس القرية هو أساس النجاح للإدارة المحلية في المقام الأول، وفي نفس الوقت هو سبب الكارثة حين يفشل في أداء مهمته"، لافتا إلى أهمية إعداد رؤساء القرى بشكل جيد، وانه تم عمل البرنامج التأهيلي لإعداد رئيس القرية التي ينظمها مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم في المحافظة، ودعونا المتدربين في نهاية البرنامج التدريبي إلى إعداد برنامج أو تصور واقعي خاص بكيفية تطوير القرية التي ينتمي إليها، فنحن حريصين على عقد دورات تدريبية للشباب لخلق الجيل الثاني لتولي مناصب قيادية في المحليات".

وأشار زيادة إلى أن قراره بإعفاء مدير إدارة المخلفات الصلبة من منصبه بعد 10 أعوام من عمله، ونقله إلى العمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عقب التحقيق الذي أجري معه من قبل إدارة الشؤون القانونية، جاء بناء على المذكرة الواردة من التفتيش المالي والإداري في المحافظة، والتي نسب فيها أنه سرب معلومات كاذبة ومغلوطة لعدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لإشاعة ونشر البلبلة بعمد وبسوء نية عن مشروع مصنع المخلفات الصلبة، وكان ذلك نتيجة إعفائه وإلغاء تكليفه بالعمل في المشروع، ما ترتب عليه خسارة مادية تتمثل في حرمانه مما كان يتقاضاه.

وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية انتهت بمجازاته، بخصم عشرة أيام من راتبه بسبب إهماله في الحفاظ على مستندات تخص عمل إدارة المخلفات الصلبة، ويعد هذا خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العاملين المدنيين في الدولة.

وذكر أن مذكرة إدارة التفتيش المالي والإداري، والخاصة بتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة، قيام الإدارة بتحرير تقارير وهمية وصورية من المرور، وعدد من الوقائع التي تعد إهدارا للمال العام، والتي تم إحالتها فورا إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا "سنواصل معاقبة المقصرين والمهملين في أعمالهم، والضرب بيد من حديد على كل الفاسدين، ومن يدَّعون الإخلاص والعمل لمصلحة الوطن"، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب محاربة الفاسدين والمقصرين في حقوق المواطنين.

يذكر أن محافظة المنيا واحدة من محافظات الصعيد التي تعاني الكثير من المشكلات الحياتية للمواطن، فهي جغرافيًا محافظة طولية حيث تمتد حدودها إلى 165 كيلو مترا طوليا.

يتبعها تسعة مراكز إدارية بطول المحافظة، تبدأ من مركز العدوة شمالا، حتى مركز دير مواس جنوبا، ويقترب عدد سكانها من أربعة ملايين نسمة، تنتشر فيها العشوائيات في معظم مدنها حتى في قلب المحافظة ذاتها، كما تعد من المحافظات الأكثر فقرا وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب بها إلى 40%، وكانت المحافظة ومعظم مراكزها شهدت أحداث عنف وطائفية أدت إلى احتراق المنشات العامة ودور العبادة فيها عقب فض رابعة والنهضة.

وتولى اللواء صلاح الدين زيادة زمام المحافظة منذ العام 2013 وبالتحديد 13 آب/أغسطس، أي قبل اشتعال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 24 ساعة، فهو شغل منصب مدير أمن مطار القاهرة، ثم شغل منصب مساعد وزير "الداخلية" لقطاع القناة، قبل أن يخرج في حركة تنقلات الشرطة التي تم إعلانها في 29 تموز/يوليو 2013.
وسبق له شغل منصب مدير أمن ميناء الإسكندرية، مدير مباحث مطار القاهرة، ووكيل إدارة شرطة السياحة والآثار، ومدير مباحث جنوب سيناء، مفتش الأمن العام في الأقصر.