أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في القضايا الجنائية المُعاقب على الأفعال فيها وفقًا لقانون العقوبات، هي تحقيقات سرية لا يجوز نشرها ولا يجوز لغير أطراف الدعوى من المتهمين أو المدعين بالحق المدني والمحامين وشهودها حضور هذه التحقيقات أو الاطلاع عليها أثناء إجرائها أو بعد إجرائها.

وأوضح السيد، في  حوار خاص مع "مصر اليوم"، أنه يظل الأمر هكذا حتى انتهاء التحقيق إما بالإحالة إلى المحاكمة أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وحينها تصبح المحاكمة علنية وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة أو قاضي التحقيق متاحة للجميع، بل إن المواطن العادي من حقه أن يذهب إلى المحكمة لمتابعة إجراءات المحاكمة وما يتم فيها، ومن ثم فإن نشر التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة هو من أسرار التحقيق ويخالف القانون.

أما بشأن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، فأضاف أن الأمر من الناحية القانونية إما أن ينتهِ بمحاكمة كل من شارك أو أتى أفعالاً أدت إلى ارتكاب جريمة التزوير أو انتهاء الأمر بقرار بألا وجه لإقامة الدعوى سواءً لعدم كفاية الدليل أو لغيره من أسباب ألا وجه لإقامة الدعوى.

وأشار إلى أنه إذا قدم الفاعلون وقائع التزوير أو المشاركون معهم في هذه الأفعال وقضي بإدانتهم بأحكام باتت غير قابلة للطعن فيها، كان من حق المجني عليه في جريمة التزوير الرجوع إلى مرتكبي تلك الجريمة وشركائهم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء أفعالهم.

وبشأن ما قد يثار من أن قرارات اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية "قرارات محصنة لا يجوز الطعن فيها أمام أيّة جهة قضائية"، أكد أن المقصود منها هو القرارات الخاصة بقبول الترشيح وإعلان النتائج وغيرها من الأمور المسندة إلى هذه اللجنة لمباشرتها طبقًا للقانون المنشئ لها، أما ما قد يُنسب إلى أي من الأفعال التي تشكل جريمة فهو من اختصاص النيابة العامة، باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية تباشره بنفسها أو تطلب ندب قاضٍ أو مستشارٍ للتحقيق لتحقيق قضية بذاتها، وهو ما حدث بالنسبة إلى هذه القضية والتي لا تزال موضع التحقيق الذي لم ينتهِ بعد، لأنه لم يتم حسب المعلومات المتاحة تقديم القضية إلى القضاء أو التقرير بألا وجه لإقامتها.