نفت رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابعة إلى مجلس الوزراء، السفير نائلة جبر، إمكانية تحديد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر مصر؛ إذ يتم سؤال الدول التي تستقبلهم وتحدَّد جنسيات كل منهم، مثلما يصعب تحديد مدمني المواد المخدرة بشكل دقيق في أيّة دولة، ولذلك تختص المنظمة الدولية للهجرة بتحديد الأعداد من دون إعطاء أرقام دقيقة عن الجنسيات.
وأكدت السفير جبر، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن مصر تنسّق مع الدول الأجنبية مثل إيطاليا واليونان وغيرها من الدول التي تستقبل هجرة غير شرعية عن طريق التعاون الأمني والتنسيق المعلوماتي للسيطرة على هذا النوع من الهجرة بأكبر قدر ممكن.

وأوضحت أن مصر دولة مستقبلة للهجرة غير الشرعية أكثر منها مصدِّر عن طريق الأفارقة في سيناء، وأن البلاد تعمل على السيطرة على هذه الظاهرة بأكبر قدر ممكن.

وبشأن كيفية مواجهة تلك الظاهرة، أضافت نائلة أن مصر تعمل على بحث تدريب الكوادر المصرية والأفريقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى الدراسات التي أجراها مدير مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا المستشار أشرف سويلم.

وطالبت رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية الدول المستقبلة للأطفال بالشفافية في إعلان حاجاتها من العمالة، لتوفيرها من خلال مكاتب العمل، مشيرة إلى أن هناك بعض التقصير وعدم الشفافية، ما يشجع الأهالي على إرسال أطفالهم للعمل لاسيما أن قوانين دول جنوب أوروبا تتيح للقُصر الإقامة حتى بلوغ سن الرشد وعدم الترحيل قسرًا، ما أدى إلى تنامى الظاهرة بشكل يفوق الوصف لاسيما من سن 18 إلى 35 عامًا.

وشدَّدت جبر على أنه لا يوجد  إحصائيات محددة عن أعداد الأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دول أوروبا، باعتبارها نشاطًا خفيًّا من الصعب كشفه إلا من خلال حدوث ضبطية نستطيع من خلالها تحديد البيانات، وذلك من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من جانب الدول الأوروبية.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى خطة وطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ذات مسارات معينة، تعتمد على محاور عدة منها التشريعي والتعاون الدولي والإقليمي وحملات التوعية