طالبت رئيس التحالف الجمهوري ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا المستشارة تهاني الجبالي، بإقالة الحكومة الحالية استعدادًا لخوض الانتخابات متهمة إياها بالتدخل في العملية الانتخابية من خلال مشاركتها في إدارة الحوار الحزبي حول قانون الانتخابات.

واقترحت في تصريح لـ"مصر اليوم"، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة العملية الانتخابية حتى لا يؤثر ذلك على سلامة معركة الانتخابات البرلمانية .

وطالبت الجبالي بضرورة إجراء استفتاء على تعديل خارطة الطريق بإجراء انتخابات المحليات قبل المعركة البرلمانية، مشددة على ضرورة أن يكون البناء من القواعد، رافضة ما أسمته "الاستجابة للضغوط الخارجية الرامية لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت بقولها "أعدائنا لن يعطونا شهادة حسن سير وسلوك".

وأَضافت "نطالب بتعديل الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين وأقره الشعب في استفتاء رسمي".

وأكدّت الجبالي، أن البرلمان المقبل مؤقت من الناحية السياسية، ولن يصمد أمام تحديات خاصة إذا عجز عن تحقيق التوازن الوطني المطلوب والذي نادت به الثورة، محذرة من إهدار الأموال في الدعاية الانتخابية بقولها لا بدّ من تسليمها للدولة المصرية على أن يسمح للأحزاب بعرض برامجها وأفكارها من خلال الإعلام الرسمي.

وهاجمت الجبالي الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، واصفة إياها بـ"القوى الكارتونية التي تسعى لتقسيم التورتة أو الكعكة بما يحقق مصالحها"، من خلال مبدأ المحاصصة مضيفة "عضوية الأحزاب لا تتجاوز 2% من نسبة الجماهير، لا شك أنه حدث تجريف سياسي خلال المرحلة الأخيرة ولكننا يجب أن نواجه ذلك ونحن مقبلون على الجمهورية الثالثة .

وشددت رئيس التحالف الجمهوري على ضرورة مواجهة الرأسمالية التي تسعى للسيطرة على البرلمان المقبل، من أجل الحفاظ على مصالحها منتقدة في ذات الوقت التوجه الاقتصادي للدولة بقولها "التوجه الاقتصادي لا يختلف كثيرًا عن زمن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، مضيفة "من يديرون الملف الاقتصادي الآن  تلاميذ وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمد محيي الدين ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، مشددة على ضرورة تحديد هوية اقتصادية تتماشى مع المرحلة التي مرت بها البلاد عقب ثورتين.