أشاد الكاتب الصحافي والإعلامي مصطفى بكري، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة، مبينًا أن هناك تغيرًا ملموسًا في مستقبل العلاقات المصرية الأميركية" ، بعد ما شهدته من  توتر عقب عقب ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام جماعة "الإخوان" من حكم البلاد.

وأكد بكري، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن الزيارات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد، إلى كل من ألمانيا وروسيا والصين، أسفرت عن ثمارها في مختلف الأصعدة.

وأضاف: "على الصعيد الخارجي، أجبرت دول العالم على التعامل مع مصر على أساس المصالح المشتركة والندية وليست التبعية، كما كان سائدًا طوال العقود الماضية، فالدولة المصرية طوال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت تابعة للإدارة الأميركية، ولم يكن قرارها من تلقاء نفسها، وإنما كان خاضعًا لاعتبارات سياسية وضغوط من البيت الأبيض، أما خلال الوقت الراهن، أصبح القرار المصري نابعًا من تلقاء نفسه، وهو أمر بالتأكيد لن يحوز على رضا الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته المؤيدة لجماعة الإخوان".

وأبرز أنَّ "مراكز صُنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، أبدت قلقها لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما، حول اتجاه القيادة المصرية إلى روسيا، مبينة للرئيس الأميركي أن بهذه الطريق ستخسر الولايات المتحدة أكبر حلفائها في الدول العربية ، كل ذالك دفع إدارة الرئيس الأميركي الرضوخ إلى إرادة الشعب المصري الذي خرج بأكمله في 30 يونيه لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي".

وتابع: "أما على الصعيد العسكري، فمصر استطاعت أن تدعم ترسانتها العسكرية بالأسلحة الحديثة والمتطورة ، بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي تمر بها المنطقة ، واستطاعت بفضل جهود الرئيس السيسي وعلاقاته القوية مع روسيا وفرنسا".

واسترسل: "اقتصاديًا، استطاعت الحكومة منذ اليوم الأول بقيادة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن تحقق نتائج جيدة في مجال التنمية والاستثمار والاقتصاد ، بعد التدهور الذي لاحقه طوال السنوات الأربعة الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر".

وأوضح بكري، أن "مصر الآن طوت تمامًا صفحة جماعة "الإخوان"، وحديث البعض عن مصالحة معها مرفوض تمامًا بعد ما رآينا بأعيننا تهديداتها لشعب واستهدافها لقوات الجيش والشرطة ، فما ندفعه الآن في سيناء من توغل الجماعات المتطرفة في خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي ، هو أكبر رد على المناديين بمصالحة مع جماعة الإخوان".

وأبرز أنَّ "مصر الآن تنظر إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق ، وإجراء انتخابات النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مبينًا أن الظرف التاريخي الذي تشهده الدولة المصرية يجعل البرلمان المقبل هو الأهم والأخطر في تاريخ مصر الحديث .

ونوه بأنَّ السلطات الواسعة التي منحها الدستور لأعضاء البرلمان ، يجعل من البرلمان المقبل مصدر خطورة وتهديد لرئيس وبالتالي لدولة المصرية ، إذا وصل إليه أعضاء جماعة الإخوان وأعضاء الأحزاب الدينية التي تسير على نهج "الإخوان"، مُطالبًا الشعب أن يكون حذرًا وواعيًا عند اختيار من يمثله.

ولفت بكري، إلى أن تنظيم "الإخوان" ، "سيدفع بأعضاء غير مألوفة للإعلام لخوض انتخابات النواب ، وسيدعمها بالمال، من أجل الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، مبينًا أن قائمة "في حب مصر"، ستخوض انتخابات النواب، وهي تضع أمام نُصب أعينها مصلحة البلاد، لذا سننافس بقوة حتى لا نترك المجال أمام أعضاء الإخوان والتيارات الإسلامية".

وأبرز بكري، أن القائمة وضعت مجموعة من المعايير والضوابط عند اختيارها لمرشحيها أهمها الوطنية والانتماء وأن يكون المرشح مشهود له بالنزاهة والسمعة الحسنة، ومتمتعًا بشعبية تمكنه من الفوز في الانتخابات ، مبينًا أن الشائعات التي يُرددها البعض بأنها تتضمن عناصر من الحزب الوطني غير صحيح.

وشدد على أن "ما يثيره البعض حول دعم الرئيس السيسي وأجهزة الدولة لمرشحي القائمة ليس له أساس من الصحة ، فالرئيس أكد أكثر من مرة أنه لا يؤيد حزبًا دون أخر أو قائمة دون أخرى ، مطالبًا المنافسين ، التعامل والمنافسة من خلال الصناديق والابتعاد عن حرب الشائعات".

وبيَّن أن البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن عددًا من الأهداف التي يسعى أعضاء القائمة تنفيذها حال دخولهم البرلمان ، في مجال التعليم والصحة والأمن والاقتصاد .

وأشار إلى أن "تعديل الدستور ، من بين الأهداف التي سيسعى أعضاء القائمة إلى تحقيقها ، فالدستور تتضمن عددًا من النصوص التي من شأنها أن تعرقل عمل الدولة المصرية ، بل من شأنها أن تعيد الدولة المصرية إلى نقطة الصفر ، وهو أمر لن يُسمح به في ظل ما نراه الآن من تهديدات ومخاطر واضحة ، فلا يعقل أن يكون تشكيل الحكومة متوقفة على أعضاء البرلمان ، ويسلب سلطة الرئيس في تشكيلها ، ولا يعقل في حالة الضرورة ألا يسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية دون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وتابع: "الدولة المصرية تواجه خطرًا من جميع الأصعدة، فداخليًا تواجه حرب شرسة ضد الجماعات المتطرفة في سيناء، وفي الوقت ذاته تخطو خطواتها نحو التنمية والاستثمار، وخارجيًا فهناك أخطار واضحة في ليبيا وغزة واليمن وسورية، تُشكل تهديدًا على الأمن القومي المصري ، فما بالنا إذا كان البرلمان تضمن أعضاء من حزب النور والإخوان ، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتضمنها سيدخل بنا إلى نفق مُظلم ، لذا يتعين تعديل الدستور بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ، وإعطاء لرئيس صلاحيات واسعة".

ونفى بكري، ما يُثار حول اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تعديل مدة انتخاب الرئيس، مبينًا أن الرئيس السيسي أتى بعد ثورة شعبية قامت ضد الديكتاتورية، مبينًا أن "الإخوان " وراء تلك الشائعات.