أكد النائب البرلماني يوسف القعيد أن الموافقة على برنامج الحكومة ستكون في حال تعديل ما جاء فيه والاستجابة لمطالب النواب وفقاً للملاحظات التي أبدوها، وفي ضوء مقترحات الأعضاء. 

و قال لـ" مصر اليوم" معلقاً على موقفه مما جاء في البرنامج الحكومي " لقد أجبرت نفسي على التفاؤل "، مشيراً الى "أن أحلام البرنامج الحكومي  كثيرة، ولم يحدد آليات واضحة للتنفيذ ومصادر واقعية للتمويل ، مضيفاً " البرنامج بدأ  في تشخيص المشكلة التي عانت منها مصر، موضحاً أنه أعترض في البداية على  اللجنة لأنها تمت بطريقة معيبة و تم تلافي الخطأ فيما بعد عقب الحوار مع النواب " .

 وأشار القعيد إلى أن الموافقة على البرنامج الحكومي سيكون من أجل استقرار مصر، مؤكداً على أن الوطن يمر بأزمة إقتصادية كبيرة، لافتاً إلى مشكلات الإرهاب وأزمات الاقتصاد بخلاف الأزمات الاجتماعية التي تواجه المواطنين " .

وقال القعيد في مقابلة مع "مصر اليوم" : يوجد غضب من الحكومة ورفض لها، لأنها فشلت وعجزت عن تحقيق العدالة الاجتماعية وأعلنت أنها ستتخذ قرارات صعبة و مع مراعاة الحماية الاجتماعية  ولم نعرف حتى الآن ما هي القرارات الصعبة وكيف ستتحقق العدالة الاجتماعية" .

و أشار القعيد إلى أنه لا يوجد آليات واضحة لتحقيق فكرة النزاهة والشفافية التي وردت في برنامج الحكومة ، مشدداً على ضرورة تحويل  الكلام النظري إلى أفعال عملية على "أرض الواقع " .

وانتقد غياب ملف الثقافة عن الخطاب الحكومي مضيفاً " رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قالها في إطار أمور أخرى وكان يجب أن يتحدث عن الثقافة  في إطار برنامج كامل  " .

و كشف القعيد عن أنه سيوجه سؤالاً إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حول حقيقة وجود "شوشرة أو تشويش" على النواب في القاعة ، موضحاً أن هذا يعد خطأً في حق النواب والإعلام أيضا حيث أن الإعلام يقدم خدمة إلى البرلمان  .

وأكد القعيد أنه دعا إلى تعديل المادة 98 من قانون العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 64 و 67 موضحاً أن  المادة 64 من الدستور تؤكد أن حرية الاعتقاد مكفولة دون قيد أو شرط ، و أضاف المادة 65 نصت على عدم تجريم حرية الرأي و عدم تجريم التعبير عنه بأي وسيلة " .

وقال القعيد أن المادة 67 نصت على أن حرية الإبداع الفني و الأدبي مكفولة، داعياً إلى إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات و التي تنص على عقوبات سالبة للحرية في جرائم وضع الدستور، لتستبدل المادة بعقوبات أخرى لها متمثلة في التعويض أو الغرامة .

وأشار  القعيد إلي أن المادة 98 من قانون العقوبات "كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء وتنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج في القول أو الكتابة أو بأية وسيلة لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية " .

وقال النائب القعيد إن  " قانون الازدراء سلاح ذو حدين " داعيا إلى إلغاء هذه المادة موضحاً أن عدد من النواب طالبوا بتعديل هذه المادة، وقال سنتجه إلى سؤال "الأزهر الشريف"، مؤكداً على أن السلفيين يريدون توسيع الدائرة الخاصة في عقوبات إزدراء الأديان .

وأشار القعيد إلى أن المطالبة بتعديل هذه المادة من جانب بعض النواب ستؤدي إلى مواجهة مع السلفيين، موضحاً أن النواب سيتوجهوا إلى تعديل "القانون" تجنباً للتعليق على أحكام  القضاء ، كما شدد النائب البرلماني على ضرورة أن  تتوافق  التعديلات الجديدة مع الدستور " .