رأى رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميّز بـ"التواضع" و"الحلم"، معتبرًا أنَّ ذلك سيقربه من الناس أكثر، وأنَّ الحميمية التي ستكون بينه وبين الشعب هي النافذة الحقيقية له، ومبيّنًا أنَّ الدستور الجديد يحتاج إلى تعديل بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، إذ لا يمكنك ان تطلب من الرئيس أن يحقق التنميّة والعدالة الاجتماعيّة وهو مقيّد بموافقة البرلمان على مشاريع القوانين كافة.
وبشأن حلِّ مشكلات مصر، في الفترة المقبلة، أوضح الزند، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّه "من المستحيل أن يطلب من الرئيس حلِّ جميع المشاكل في آن واحد"، مشيرًا إلى أنَّ "قاطرة كل تقدم، والسلاح الأهم لبناء هذه الدولة، تتمثل في عودة الأمن"، ومؤكّدًا أنَّ "وزارة الداخليّة تعمل على استئصال البؤر الإجراميّة، بالتعاون مع القوّات المسلحة"، داعيًا إلى "متابعة طلاب جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما في جامعة الأزهر، ومعاقبة المسؤولين عن أحداث العنف والتخريب".
وأضاف "لابد أن يسير ذلك في خط متوازٍ مع سيادة القانون، وعلى الرئيس المنتخب  أن يلقي بعينيه الفاحصتين على الكفاءات الموجودة في البلاد"، مبيّنًا أنّه "حينما نقول سيادة القانون فلا يعني ذلك أننا نعطي للمواطن حقه فقط، ولكن أيضًا أنَّ الدولة هي الأخرى تأخذ حقها، فمن حق الدولة أن تسن القوانين، عبر القنوات الشرعية، المتمثلة في مجلس الشعب واللجان التشريعية ومجلس الدولة، توصلاً للغايات والمصالح الوطنية العليا".
وأردف "كون أنَّ القانون لم يعجبك فهذا رأيك، من قال أن كل الناس لابد أن يعجبها القانون؟، دلّني على ممول يعجبه قانون الضرائب، وعلى بلطجي قاتل يحب الإعدام"، لافتًا إلى أنَّ "الشعب يبيّن رأيه عبر الحوار المجتمعي، في القنوات المخصصة لذلك، ومن حق السلطة الحاكمة أن تأخذ بالرأي، أو تتركه، بغية إعلاء المصلحة الوطنيّة".
واعتبر الزند بقاء الحال كما كان قبل قانون التظاهر "أمرًا كارثيًّا"، موضحًا أنَّ "الوضع السابق كان سيدمر ما تبقى من البلاد، ولكن كل التقدير والاحترام والإعجاب للرئيس السابق عدلي منصور، لأنه يعلم تمام العلم كرجل قانون أن الرجوع عن أمر في مصلحة الدولة نكوث عن العهد الذي بينه وبين الله".
واقترح "إنشاء دوائر خاصة، تسمى بدوائر العفو أو العقوبة، تنظر في الأسباب الداعية لخرق القانون، ولا يجوز أن تصدر المحكمة قرارًا ويأتي الرئيس ويعفو بمفرده عن أشخاص في المولد النبوي والأعياد".
وأبرز الزند أنّه "لم يكن يتوقّع نهاية (تيّار الاستقلال) في الوسط القضائي بهذه الصورة، لاسيّما أنّه سخّر إعلام الدولة لصالحه، الذي كان يروّج إلى أنَّ هؤلاء هم أشرف الناس في القضاء، على الرغم من أنَّ عددهم لم يتجاوز الـ400 فرد، مقابل أكثر من 10 آلاف قاض لم ينتموا إلى التيّار".
واستطرد "الإعلام هو الذي يشكّل صورة الدولة، ويصنع أي شيء، وهذه الظاهرة صناعة إعلامية، والسبب في ذلك صحافيون أمثال إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي وهدى أبوبكر، الذين روّجوا للمسمى"، مؤكّدًا أنَّ "التحقيقات التي يجريها القاضي الجليل محمد شيرين ماتزال مستمرة، وستكشف عن الخروقات التي ارتكبها التيار المزعوم، والتي ستبيّن حجم الغفلة التي عاشها الجميع في الفترة الماضية"، حسب تعبيره.
واعترف الزند بأنَّ "الإخوان نجحوا في اختراق مؤسسة القضاء العريقة"، لافتًا إلى أنه "عندما تولى أحد الوزيرين الإخوانيين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مؤسسة القضاء، كشفت عبر إحدى الصحف عن أنّه بدأ بالفعل أخونة القضاء، مستعينين بذلك بخلايا قديمة، لم نكن نعلم عنها شيء".
وأضاف "بالمنطق البشري لم يكن هناك دليل على رحيل الإخوان في 30 حزيران/يونيو 2013، لاسيما مع اتضاح عمق انتشار الخلايا النائمة، التي ضمّت كتّابًا ومفكرين، وحتى ضباط من الجيش والشرطة".
وبيّن أنَّ "الدستور الجديد يحتاج لتعديل في العديد من المواد"، لافتًا إلى أنَّ "المرحلة الراهنة تتطلب عدالة اجتماعية، وأمنًا، فضلاً عن تطوير سيناء، وتقليل عجز الموازنة، ومشاريع ممرات التنمية، كلها مسؤوليات الرئيس، الذي يعدُّ مقيّدًا وفق الدستور، الذي يوجب موافقة مجلس الشعب"، وداعيًا إلى "إعادة التفكير بشأن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية".
وبشأن النائب العام السابق طلعت عبدالله، رأى الزند أنَّ "إهمال الطعن في قضية موقعة الجمل خطأ مهني جسيم، كان يستوجب الدعوة القضائية ضده، وعقوبتها العزل والتعويض من جيبه الخاص، وهذا أمر يرسي سيادة القانون".