أكّد مسؤول مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية العميد عاصم الداهش، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون يغلظ العقوبات المقررة في القانون القديم على مرتكبي تلك الظاهرة، مبينًا أنه سيتم عرض هذا القانون على البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن البلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية من جانب الأهالي ويزعمون اختفاء ابنائهم قسرياً ، يتم التحقيق فيها من جانب أجهزة الأمن وإجراء التحريات اللازمة بشأنها، مبيناً أن جميع البلاغات التي وردت إلي وزارة الداخلية، بعد الكشف عليها ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح العميد عاصم الداهش، في مقابلة مع " مصر اليوم "، أن هذا القانون واحد من الخطوات التي ستساهم بشكل كبير في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بصفة دورية، بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود، مبيناً أن تلك الحملات حققت نتائج كبيرة في التصدي لتلك الظاهرة.
وأوضح  "الداهش" ، أنه في عام 2010 تم ترحيل 500 شاب ، وفي عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفي 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفي 2013 ضبطنا 979 قضية وأحبطنا هجرة 1200 شاب، وفي 2014 تم ترحيل 38 شابا وأحبطنا هجرة 2600 شاب، وفي 2015 تم ضبط 246 مرحلًا، وأحبطنا تهريب 4200 شاب ، مبيناً أن الفترة من 2005 إلى 2010 ، لم تسجل سوى مئات الحالات ، وهو ما يؤكد أن هذه الظاهرة مرتبطة في المقام الأول باستقرار الحالة السياسية يليها الظروف الاقتصادية.
وأعلن مسؤول الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، أن العقوبات المقررة في القانون القديم لم تحقق الحسم والردع المرجو منها، وكانت قاصرة فقط على المهربين، في حين أن القانون الجديد توسع وشمل باقي الفاعلين من مهربين وأصحاب المراكب، وأصحاب الشقق المفروشة ، وكل من سهل في ارتكاب الجريمة بطريقة مباشرة أو عير مباشرة ، على غرار ما هو سائد في دول أوروبا.

وأوضح "الداهش" أن هناك أسبابًا عدة رئيسية وراء تفشي هذه الظاهرة لا سيما في السنوات الـ 5 الأخيرة ، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، وما شهدته من توقف عشرات المصانع والشركات عن الانتاج، وبالتالي الأستغناء عن مئات الأيدي العاملة، وما صاحب قطاع السياحة، من حالة ركود، وهو قطاع حيوي الذي يعمل فيه الآلاف من الشباب، كل هذه الأسباب دفعت الشباب إلى سلوك طرق غير مشروعة للسفر إلى الخارج، في سبيل الحصول على فرصة عمل ، ضاربين بكل الطرق المشروعة عرض الحائط، مبيناً أن محافظات" البحيرة -كفر الشيخ-الدقهلية-المنوفية" ، سجلت أعلى معدلات الهجرة ، مقارنةً بباقي محافظات الجمهورية، حيث لم تسجل محافظات الصعيد سوى حالات معدودة لا تتجاوز عشرة حالات ، نظراً لاعتماد شباب تلك المحافظات على الزراعة كمصدر لدخل.

وتابع العميد عاصم الداهش، مسئول الهجرة غير الشرعية، في وزارة الداخلية، أن إيطاليا وفرنسا واليونان، أكثر الدول التي يتكالب عليها الشباب، داعياً الشباب إلى سلوك الطرق المشروعة في سبيل السفر إلى الخارج، أو العمل داخل البلاد.

وكشف "الداهش"، عن المخاطر التي تحوم حول الهجرة غير الشرعية، بدءاً من مخاطر التوقيف من جانب أجهزة الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مروراً ما يتعرض له المسافر من عمليات نصب من جانب المهربين أو الاتجار بهم، والتعرض للغرق أثناء محاولة السفر، وصولاً بتوقيفهم من جانب قوات السواحل، مبيناً أن قوات السواحل الإيطالية رحّلت 367 مصريًّا في عام 2015 نظراً لدخولهم البلاد بطرق غير مشروعة.

وعن ما أثير أخيراً من تعرض البعض لظاهرة الاختفاء القسري، أكد العميد عاصم الداهش، أن البلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية من جانب الأهالي ويزعمون اختفاء ابنائهم قسرياً ، يتم التحقيق فيها من جانب أجهزة الأمن وإجراء التحريات اللازمة بشأنها، مبيناً أن جميع البلاغات التي وردت إلي وزارة الداخلية، بعد الكشف عليها ليس لها أي أساس من الصحة ، فهذه الظاهرة غير موجودة في مصر، وإنما البعض يُسافر إلى الخارج بطرق غير شرعية ، ويدعي أهله أنه تعرض للاختفاء القسري.

وأوضح مسؤول الهجرة غير الشرعية ، في وزارة الداخلية ، ان التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن بناءً على البلاغات التي وردت إليها من مواطنين يدعون فيها اختفاء أبنائهم قسرياً، بينّت انضمام عشرات المواطنين الذي سلكوا طرقًا غير شرعية في السفر إلى الخارج ، إلى الجماعات المتطرفة في سورية، ولا سيما تنظيم "داعش" المتطرف.