أكد وزير التعليم المصري، الدكتور الهلالي الشربيني، أن الوزارة انتهت تمامًا من الاستعداد إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول لنقل والشهادات والمُقرر إجرائها مع بداية شهر يناير\ كانون الثاني المقبل في جميع محافظات الجمهورية ، وأنه سبق وأن عقد اجتماعًا  خلال هذا الأسبوع، عبر "الفيديو كونفرانس" مع مديري مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، للوقوف على مدى استعداداتهم ، مبينًا أن موعد إجراء الامتحانات يختلف في كل محافظة عن الأخرى، إذ يختص بتحديده المحافظ بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في القاهرة والجيزة في 4 يناير\ كانون الثاني المقبل ، بينما تبدأ في بعض المحافظات في الفترة 5ـ 7 من الشهر المقبل.

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن تم الانتهاء من طباعة أسئلة الامتحانات، وخلال اليومين المقبلين، ستصل أوراق الإجابات إلى كل مدرسة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بالتأكد من تدريس المناهج ومراجعتها، وتدريب الطلاب على حل الامتحانات الاسترشادية التي تكون مشابهة للامتحانات التي يؤديها التلاميذ، والتأكد من تسليم درجات أعمال السنة إلى "الكنترول"، تمهيدًا لإضافتها إلى النتيجة النهائية بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد.

وأضاف أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات في مكان ظاهر وواضح في المدرسة، كما أن هناك توجيهات واضحة إلى مديري مديريات التعليم في المحافظات، وأن تكون أعداد أوراق الإجابة كافية لجميع الطلاب، مبينًا أن هناك تعليمات صارمة بتهيئة الجو والمناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم ، كأن تكون التهوية جيدة في الفصول مقر الامتحان والتأكد من توافر الإضاءة اللازمة  ومراعاة أعداد الطلاب داخل مقر الامتحان، وتأمين اللجان من خلال المشرفين التابعيين إلى مديرية التربية والتعليم، والتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن، في حالة حدوث أي خلل من شأنه أن يعرقل سير الامتحانات.

وحول أزمة كل عام الثانوية العامة، أردف الشربيني، أن لديه تحفظًا على كلمة "أزمة " التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ، مشددًا على أنه ليس هناك أزمة على الإطلاق ، لكن البعض يربط بينها وبين كون الثانوية العامة ، مرحلة مهمة لدى الأسر المصرية، فلا يوجد بيت في مصر إلا وبه طالب في المرحلة الثانوية العامة، وهم من جانبهم استعدوا مبكرًا قبل انطلاق الامتحانات بـ 6 أشهر ، إذ أنه من المُقرر إجرائها في منتصف شهر حزيران/يونية المقبل.

وتابع: بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة،  ولكن لم نبدأ بعد عملية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، في انتظار وصول إشارة من جميع المديريات بإنهاء دراسة المنهج المُقرر على الطلاب، وبعدها سنبدأ في عمليات طباعة الأسئلة".

وأردف قائلًا: "اطمئن أبنائي الطلاب وأولياء الأمور، لا خوف من امتحانات الثانوية  العامة ، فلن تخرج عن المُقرر الدراسي وأسئلتها من الكتاب المدرسي، وأن هناك أربعة أسئلة على الأقل ستكون في مستوى الطالب العادي ، وسؤال لقياس المستويات العُليا للتفكير، ولن تزيد أسئلة المتوفقين عن 15 في المائة.

 وتعهد الوزير بألا تكون هناك أي عمليات غش أو تسريب كالتي شهدناها العام الماضي، وأن تمر امتحانات الثانوية العامة هذا العام  في أمان دون حدوث شيء يعكر صفوها، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات رادعة في انتظار من يتورّط في أي عمليات غش أو تسريب، تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات ، لكل من أذاع أو نشر أسئلة خاصة بالامتحانات، وقد تصل إلى حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو يشارك فيه من الحرمان من الامتحان أو اعتباره راسبًا .
 
وردًا على سؤال حول زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة ، شدد وزير التعليم ، الدكتور الهلالي الشربيني ، أن الوزارة تجاوبت مع جميع الشكاوى التي وردت إليها من أولياء الأمور ، وبدورنا خاطبنا أصحاب هذه المدارس ، وعقدنا اجتماعنا ، وأكدنا فيه على رفضنا زيادة المصروفات الدراسية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري ، وهو ما تعهد بالالتزام به أصحاب المدارس الدولية والخاصة ،  مشددًا على أن ما يُثار حول تحصيل هذه المصروفات بالدولار ، ليس له أساس من الصحة ، ولا يمكن لأصحاب هذه المدارس ، تحصيل المصروفات بالدولار ، وإذا ثبت ذالك من خلال اللجان القانونية التابعة للوزارة ، فأن هناك عقوبات في انتظار أصحابها ، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ، بالإضافة إلى وضع المدرسة المخالفة تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية .