أديس أبابا ـ مصر اليوم
كشف تقرير للمرصد الدولي لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" عن استخدام الحكومة الإثيوبية بعض برامج الكمبيوتر عالية التقنية لرصد اتصالات الإثيوبيين داخل وخارج إثيوبيا، وذكر التقرير أن الحكومة الإثيوبية تتجسس على مواطنيها وتراقب نشاط الإثيوبيين في الشتات باستخدام برامج كمبيوتر فائقة التطور حصلت عليها إثيوبيا من الصين وإيطاليا وألمانيا وجاء ما أوردته هيومان رايتس ووتش على إيقاع دعوى قضائية هامة أقامها مواطن أمريكي من أصل إثيوبي ضد الحكومة الإثيوبية في فبراير الماضي، قائلا إنه تم اختراق الكمبيوتر الخاص به والتجسس عليه لأكثر من أربعة أشهر من جانب أجهزة الأمن الإثيوبية. وقال فليكس هورن مستشار هيومان رايتس ووتش وخبير شئون الإنسان في منطقة القرن الإفريقي إن الحكومة الإثيوبية تصل "بلا قيود" إلي بيانات المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني للإثيوبيين في الداخل والخارج، واستطرد قائلا "فى داخل إثيوبيا .. تسيطر الحكومة على نظام الاتصالات اللاسلكية المتطور والصيني الصنع مما يسمح لها بالوصول بلا قيود إلي المعلومات المتعلقة بالهواتف والبيانات الوصفية لكل المكالمات التليفونية في الدولة . أما في خارج إثيوبيا .. فتستخدم الحكومة الإثيوبية تكنولوجيا غربية لرصد نشاط شخصيات معينة من الإثيوبيين في الشتات وأن هذه التقنيات مقدمة من شركة في إيطاليا اسمها هاكينج تيم وأخرى في ألمانيا يطلق عليها جاما". ووفقا للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان تحتكر شركة اتصالات إثيوبيا / اثيو تليكوم / المملوكة للدولة تقديم كافة الاتصالات المحمولة في البلاد، ولا يمكن شراء شريحة تليفون في إثيوبيا إلا بعد تسجيل بيانات شخصية مما يسهل على الحكومة الإثيوبية معرفة هوية المتحدث على التليفون داخل الدولة وألمح المستشار فليكس هورن إلي أن بعض الجماعات العرقية الإثيوبية تشعر بأنها في خطر حقيقي عندما ترد على مكالمات من خارج إثيوبيا .. وقال إن "أحد الأمور التي توصلنا إليها خلال بحثنا أن الإثيوبيين الذين يتلقون مكالمات هاتفية من الخارج يتم استهدافهم في معظم الأحيان واتهامهم بالتخابر مع منظمات محظورة أو التآمر ضد الحكومة رغم عدم كفاية الأدلة ". من جانبه، نفى جيتاتشو رضا مستشار رئيس الحكومة الإثيوبية ما جاء في تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان .. موضحا أن "المنظمة اعتادت اتهام إثيوبيا بكل شيء خاطيء في المنطقة" وأن "المنظمة لديها رد فعل سلبي متوقع بشأن أي تطور في الدولة" .. وقال إن الحكومة الإثيوبية "لن تهدر موارد على التنصت على محادثات وجوه في المعارضة" وأن هذه الاتهامات "مجرد هراء".