أصدرت مديرية الأمن العام التركية قرارا بتغيير أماكن عمل 50 شرطيا من العاملين بإدارة الاستماع في مديرية أمن اسطنبول للمرة الثانية من نوعها منذ الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم "الجمعة" أن عملية إبعاد 50 شرطيا من هذه الإدارة جاءت بعد تسريب تسجيل صوتي لاجتماع أمني سري عقد بمقر وزارة الخارجية التركية حيث تم تعيين رجال الشرطة المبعدين بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت أمس الخميس بيانا بشأن التسجيل، مشيرة إلى أن بعض أجزاء في هذا التسجيل مزورة وسوف "يتم دحر هذا الهجوم الغادر الذي يستهدف الجمهورية التركية". وأكد البيان أن التنصت بالطرق غير الشرعية على الاجتماع الأمني هو ضد أمن الدولة والشعب وسيتم التحقق من هوية الجناة في أقرب وقت ممكن وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل في إطار القانون.