ما إن أعلنت النتائج الرسمية للانتخابات الموريتانية مساء الثلاثاء حتى سارعت الأحزاب السبعة المتأهلة للشوط الثاني، في تنافس محموم لكسب ود الناخبين وتحولت العاصمة الموريتانية إلى اجتماعات حزبية وعشائرية لكسب المجموعات التي لم تتأهل للشوط الثاني. وبغض النظر عن 120 دائرة بلدية من أصل الـ 218 وهي عدد البلديات في موريتانيا، فإن المقاعد البرلمانية الـ 26 التي سيجري فيها الشوط الثاني تتوزع بين عدة دوائر، من أبرزها دوائر نواكشوط التسع، والتي لم يحسم أي منها في الشوط الأول شأنها في ذلك شأن 120 دائرة بلدية من بين الـ 218. ويطمح الحزب الموريتاني الحاكم إلى الفوز بـ 19 مقعدا من أصل الـ 27 المتبقية لضمان أغلبية مريحة تغنيه عن بقية أحزاب الموالاة الذين يعاني معهم عدة مشاكل. ولعل أبرز خصوم الحزب الحاكم هو حزب "تواصل الإسلامي" الذي ينافسه على سبعة مقاعد، أما حزب "الوئام الديمقراطي" فينافس الحزب الحاكم على أربعة مقاعد، كما ينافسه حزب "التحالف الشعبي التقدمي الناصري" على أربعة مقاعد. ويتنافس الحزب الحاكم مع رفاقه من الموالاة على أربعة مقاعد وهما حزب "الحراك الشبابي" بزعامة وزيرة الثقافة لاله بنت الشريف هاشم، وحزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والقدم" الموالي بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس. وينافس حزب "الوحدة والتنمية" على ثلاثة مقاعد.