قرر الرئيس الأميركي باراك اوباما ترشيح الجمهوري جيمس كومي الذي عمل في وزارة العدل إبان إدارة جورج بوش، لتولي رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها القول إن أوباما التقى كومي مرتين في البيت الأبيض الشهر الجاري لمناقشة المهام الجديدة لمنصبه. وفي حال إقرار تعيينه سيخلف كومي (52 عاما) الرئيس الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر الذي سيتحتم عليه ترك منصبه في سبتمبر/أيلول القادم. في المقابل رفض البيت الأبيض التعليق على التكهنات بشأن كومي الذي عمل مديرا لأحد صناديق الاستثمار ويعمل حاليا أستاذا في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا. وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبار في مكتب التحقيقات الفدرالي حذروا الرئيس أوباما من التأخر في الإعلان عن مرشح جديد يخلف مولر الذي تنتهي ولايته في سبتمبر/أيلول القادم. وقالت إن الرئيس يحاول زيادة عدد الجمهوريين في إدارته لكبح جماح هذا المعسكر الذي يسيطرعلى مجلس النواب خاصة بعد أن واجه أوباما صعوبات بالغة في تمرير ترشيح الجمهوري تشاك هيغل لشغل منصب وزير الدفاع ومستشاره لشؤون الإرهاب جون بيرنان لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ما عزز هذه النظرية هو أن الرئيس أوباما سوف يختار كومي لهذا المنصب متجاوزا ليزا موناكو مستشارة مكافحة الإرهاب، خشية أن يثير ترشيحها انتقادات مماثلة من قبل الجمهوريين لأنها أشرفت على قضايا الأمن القومي في وزارة العدل إبان الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في العام الماضي. وفي الوقت ذاته، رجحت الصحيفة دعم الديموقراطيين لكومي نظرا لأنه سبق وأن تصدى لتمديد برنامج التصنت على المواطنين بدون مذكرات توقيف في عهد الرئيس السابق جورج بوش، حينما كان يتولى منصب المدعي العام بشكل مؤقت. وسيواجه كومي في حال توليه المنصب الجديد ميزانية محدودة بعد اقتطاعات كبيرة في النفقات، كما سيرث تحديات جديدة فرضتها هجمات بوسطن الأخيرة، والتي أثارت تساؤلات عما إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفدرالي منع وقوعها بعد تلقيه معلومات من الاستخبارات الروسية بأن أحد منفذي الهجوم أصبح متشددا.