اجتمعت لجنة الرقابة ومكافحة الفساد في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة غادة والي، واستعرضت اللجنة متابعة تنفيذ خطط مكافحة الفساد لقطاعات الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخلال اجتماع اللجنة، تم عرض واعتماد استمارات استقصاء رضاء العملاء على الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة للوزارة، حيث وجهت غادة والي بتعميمها على كافة الإدارات والمكاتب التي تقدم خدمات للمواطنين اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وراجعت اللجنة أدلة الخدمات وتحديثها، وأدلة العمل والاتفاق على وضع إعلانات تعريفية بحقوق المواطنين والتأكيد على أهمية تحديث المواقع الإلكترونية للقطاعات المختلفة وجعلها تفاعلية. ووجهت الوزيرة بضرورة إحكام الرقابة الداخلية بكافة القطاعات وعدم التهاون مع أي شبهة فساد والتعامل معها وفق القانون.

وطالبت والي بدراسة تحويل الخدمات التي تقدم ورقيا إلى خدمات إلكترونية "للتسهيل على المواطنين قضاء شؤونهم وتقليل فرص إحتكاكهم بالموظفين لاسيما وإنها أحد السبل المهمة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله". يذكر أن لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016.