وافقت وزارة الداخلية على الإفراج على 160 من نزلاء مصلحة السجون تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر/تشرين أول، حيث قام قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت الأعمال تلك إلى انطباق القرار على 93 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو لقطاع مصلحة السجون فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 67 نزيلاً إفراجًا شرطيًا، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.