دق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بعد إقراره من مجلس النواب المصري.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانين مليوناً واثنان وخمسين ألف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين مائتين وسبعين ملياراً وتسعة وثمانين مليوناً وستمائة وواحدا وسبعين ألف جنيه. وبلغ إجمالي قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ثلاثمائة وثمانية وعشرين ملياراً ومائتان وتسعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه. وبلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية مائتين وستة وسبعين ملياراً وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاثة عشر ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قدر إجمالي قيمة الضرائب بسبعمائة وسبعين ملياراً ومائتين وتسعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وستة وستين ألف جنيه.
نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية.