في واقعة غريبة قد لا يعرفها الكثيرون أن مصر حكمها طفل رضيع، لم يكن عمره قد تجاوز الستة أشهر، وأصبح ملكًا على مصر والسودان لمدة 11 شهرًا، وذلك عقب قيام ثورة 23 يوليو بعد أن تم إجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد الثاني في صباح يوم 26 يوليو 1952، وقام الضباط الأحرار ورئيس الوزراء وقتها علي ماهر باشا بتشكيل لجنة وصاية على العرش يوم 2 أغسطس 1952 مكونة من ثلاثة أشخاص هم الأمير محمد عبدالمنعم، ابن الخديو عباس حلمي الثاني، وبهي الدين بركات باشا، رئيس البرلمان وقتها، والقائم مقام رشاد مهنا، من ضباط الجيش والأخير، حوكم بعد ذلك بتهمة التدبير للانقلاب وحكم عليه بالمؤبد ثم تم تخفيف الحكم وأفرج عنه عام 1967، مجلس الوصاية على العرش رغم أنه كان مكلفًا بالقيام بالمهام التي من المفترض أن يقوم الملك بها، ونظرًا لأن ولى العهد الصغير لم يكن قد بلغ سن الرشد، ولا يمكنه أن يحكم البلاد، فإن مجلس الوصاية على العرش كان من المفترض أن يقوم بمهام الملك سواء باتخاذ القرارات أو التوقيع على المراسيم والأوامر التي تخص شؤون البلاد ولكن هذا لم يحدث.

ولكن مجلس الوصاية على العرش ظل صورة وشكلًا بروتوكولياً تم اتخاذه لإنجاز المهام الدستورية، وكان القائم الفعلي والمتحكم في شؤون البلاد هو مجلس قيادة الثورة  ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء علي ماهر باشا  وتم تشكيل الحكومة من 16 وزارة قبل أن يتم فصل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارتين واستمرت من 24 يوليو 1952 – وحتى 7 سبتمبر 1952 واستحوذ وقتها محمد علي ماهر باشا على الثلاث وزارات السيادية، وهي الحربية والبحرية والخارجية والداخلية.

وكان وقتها تشكيل الحكومة كالتالي:

إبراهيم بك عبدالوهاب    وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين

إبراهيم بيومي مدكور     وزارة الإنشاء والتعمير

الفونس بك جريس  وزارة الزراعة

سعد اللبان   وزارة المعارف العمومية

عبدالجليل بك إبراهيم العمري    وزارة المال الاقتصاد

عبدالعزيز بك عبدالله سالم وزارة الشؤون البلدية والقروية

علي باشا ماهر    وزارة الحربية والبحرية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية

  فؤاد باشا شيرين   وزارة الأوقاف

محمد باشا كامل نبيه وزارة الأشغال العمومية

محمد بك زهير جرانة     وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المواصلات

محمد بك علي رشدي وزارة العدل

محمد رشاد مهنا    وزارة المواصلات

محمود محمد محمود وزارة المواصلات

مراد فهمي   وزارة الأشغال العمومية

مريت غالي  وزارة الشؤون القروية

نور الدين طراف    وزارة الشؤون البلدية

 الحكومة التي شكلها علي ماهر باشا، الذي كان ينتمى لحزب الوحدة وكان ضمن القوى السياسية التي تتناوب على رئاسة الوزراء أثناء حكم الملك فاروق وقتها، تولت زمام الأمور بعد تقديم تنازل عن العرش لابنه الصغير، وحتى قدمت استقالتها ولم تستمر في الحكم سوى 45 يومًا تقريبًا وتم تعيين اللواء محمد نجيب، رئيس للوزراء ووزيرًا للحربية، وبعدها سيطر الضباط الأحرار على زمام الأمور وبدأوا يشكلون المؤسسات التي ستدير الدولة وتقضي على فساد الإقطاع والملكية والإعداد لإعلان الجمهورية، والذي تم بالفعل وتم إلغاء مجلس الوصاية المؤقت على العرش وتولي الأمير محمد عبدالمنعم فقط الوصاية على العرش في 24 أكتوبر 1952 وحتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتولي اللواء محمد نجيب رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة الحكومة من 9 سبتمبر 1952 وحتى 18 يونيو 1953، حيث تم إعلان قيام الجمهورية، وإلغاء الملكية لتصبح مصر دولة جمهورية.

 لنطوى صفحة من صفحات التاريخ عن حكم ملك تولى عرش مصر ولم يحكمها وهو الملك أحمد فؤاد الثاني ولي عهد الملك فاروق، والذي ولد 16 يناير 1951 وابن الملكة نريمان، وكان ميلاد الأمير أحمد فؤاد الابن الوحيد للملك فاروق وقتها حدثًا كبيرًا، ووقتها تم تعطيل المدارس واعتبار اليوم التالي لميلاده إجازة رسمية، وأعطى وقتها كل ذكر ولد في نفس اليوم مبلغ عشرة جنيهات، واطلق عليه وقتها والدة لقب أمير الصعيد.

ورحل الأمير أحمد فؤاد مع والده الملك فاروق على يخت المحروسة وعاش في إيطاليا ثم ذهب لتلقي تعليمه في سويسرا بعد أن مات أبوه وكان عمره 13 عامًا، وحصل على ليسانس الاقتصاد من جامعة جنيف بسويسرا ولم يكن لديه شهادة ميلاد توضح هويته، وطلب من الرئيس جمال عبدالناصر استخراج شهادة ميلاد له تثبت أنه مصري وهو ما تم وصدرت له ووقع عليها جمال عبدالناصر عام 1970 قبل وفاته بشهر.

 ولم يكن الأمير أحمد فؤاد يحمل جواز سفر مصري وفي عهد الرئيس السادات تم منحه جواز سفر مصري، وتم السماح لابنه الأول محمد على بالحصول على الجنسية المصرية بعد أن وضعته زوجته في مصر في عهد الرئيس السادات وزارتها السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس أنور السادات، وفي عهد الرئيس السيسي تم منحه جواز سفر دبلوماسي والملك أحمد فؤاد الثاني، يعمل حاليًا مستشار اقتصادي لإحدى شركات البترول.