بدأت، اليوم الأربعاء، في مدينة تيانجين في شمال الصين محاكمة نائب وزير الأمن العام الصيني السابق، لي دونغ شينغ بتهمة الفساد والرشوة والكسب غير المشروع.
ووفقًا للسلطات الصينية فإن لي متهم باستغلال المناصب التي تولاها منذ عام 1996 وحتى عام 2013 وذلك للحصول على منافع لنفسه وللغير من ضمنها إرساء عطاءات ونقل موظفين.

وقالت النيابة أنه تلقى بنفسه مباشرة أو من خلال أقاربه رشاوى وممتلكات تقدر بنحو 21.98 مليون يوان (3.46 مليون دولار أميركي) في الفترة من 2007 حتى 2013.
ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية الرسمية فإن من ضمن المناصب التي تقلدها المتهم منصب نائب رئيس تليفزيون الصين المركزي وعضوية لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وقد أعلنت المحكمة أنها لن تصدر الحكم اليوم.

وتعد محاكمة اليوم جزءًا من حملة الصين الموسعة ضد الفساد وسلسلة المحاكمات لمسؤولين كبار سابقين في الدولة من ضمنهم جيانغ جيه مين، الرئيس السابق للجنة إدارة والإشراف على الأصول المملوكة للدولة الذي حكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا يوم الاثنين ووانغ يونغ تشون، المدير التنفيذي لأحد كبرى شركات الطاقة الصينية الذي تلقى حكمًا بالسجن 20 عامًا، أمس الثلاثاء، هذا بالإضافة إلى بدء التحقيق بتهمة الفساد مع جي ينلين، نائب الحاكم السابق لمقاطعة هاينان.

من المعروف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يقود - منذ توليه الحكم قبل نحو ثلاثة أعوام - حملة تطهير موسعة ضد الفساد في كافة القطاعات في الدولة حيث تعهد أكثر من مرة أنها لن يكون فيها أي هوادة وأنها ستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعني بهم المسؤولين الكبار و"الذباب" أي صغار الموظفين.