عدل رئيس البرلمان في تونس مصطفى بن جعفر، عن قراره الاستقالة من منصبه، بعد الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال جعفر، مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للتكتل الأحد 14 سبتمبر/أيلول: "سأترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لن أستقيل من مهامي على رأس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مثلما كنت أعلنت ذلك منذ أشهر".

وأوضح أن عدوله عن قرار الاستقالة من رئاسة المجلس، مرتبط بما يتهدد تونس من مخاطر أمنية يفرض بقاء كل مسؤول في منصبه، إلى حين استكمال آخر محطات المسار الانتقالي.  

وقال بن جعفر في هذا الصدد: "أدعو كل المسؤولين، حيثما كانوا إلى أن يبقوا في أماكنهم جنودا للدفاع عن تونس وعن استقرارها واستقرار كل المؤسسات".

وأضاف أنه يتابع مهامه داخل المجلس، الذي لم يستكمل أعماله في مناقشة قوانين وصفها بـ"الهامة والخطيرة" على غرار قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والقوانين المالية والاقتصادية.

وكانت مسألة بقاء بن جعفر والرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي في منصبهما من عدمه بعد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية. وأعلن المرزوقي في وقت سابق أنه لن يستقيل من منصبه للتفرّغ للحملة الانتخابية وسيواصل مهامه في الرئاسة إلى آخر لحظة.

يذكر أن القانون في تونس (قانون التنظيم المؤقت للسلطة والدستور) لا يجبر على الاستقالة، حسب ما سبق وأضحه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي لفت في المقابل إلى ضرورة احترام قاعدة المساواة بين المترشحين في فرص الظهور الإعلامي، إضافة إلى عدم توظيف المترشحين من بين مسؤولي الدولة لمواقعهم في الحملة الانتخابية.

نقلا عن "الروسية"