اعتبر عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، ورئيس شركة "كلاسيكال ترافيل" صبري أبو زيد، عدم إصدار قرار وزاري من طرف وزير السياحة، بشأن تجميد لائحة الغرف السياحية، واتحادها، تضليلاً لقطاع السياحة.
وأوضح أبو زيد، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنّه "تردّدت أنباء عن أن الوزير سيصدر قراراً بتجميد اللائحة، والعودة إلى اللائحة رقم 216 لعام 1990، مع إفراغها من المادة رقم 9، التي تنص على أن تكون العضوية في مجلس إدارة الغرف ثلاثة أعوام فقط، ولا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين، إلا أنَّ هذا لم يحدث"، مشيرًا إلى أنَّ "انتخابات مجلس إدارة الغرف السياحية تجرى قبل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بشهرين على الأقل".
وبشأن ما أعلنه رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، عن أنَّ مطالبة أصحاب شركات السياحة بتفعيل المادة رقم 9 الخاصة باللائحة رقم 216، غير قانوني وغير دستوري، بيّن أنَّ "الواقع العملي يثبت عكس ذلك، لأن هذه اللائحة صدرت في عهد الوزير فؤاد سلطان، في مناخ إداري وديمقراطي وتشريعي محترم".
وأكّد أبوزيد أنَّ "إشارة رئيس غرفة الأقصر إلى أنَّ 2300 شركة سياحية تدعم قرار وزير السياحة بتجميد اللائحة، غير حقيقي"، وأضاف متسائلاً "لماذا احتقن القطاع بالكامل بسبب صدور هذه اللائحة"، موضّحًا أنَّ "اللائحة تورث القطاع السياحي لأعضاء مجلس الإدارة، الذين لم يتغيروا منذ أكثر من 25 عاماً".
من جهة أخرى، انتقد أبو زيد أسلوب الوزارة في إدارة ملف الحج السياحي، مشيراً إلى أنَّ "مصر هي الدولة الوحيدة التي تستخدم نظام القرعة في توزيع تأشيرات الحج السياحي"، موضحًا أنَّ "النظام المتّبع في الوقت الراهن يحدث حالة من الارتباك لدى راغبي أداء الفريضة والشركات، فمن الممكن أن يتقدم رجل ووالده لطلب تأشيرة فتختار القرعة الوالد المسن فقط، ما يدفعهما إلى إلغاء الرحلة من الأساس، علماً بأن الحج السياحي هو خدمة مميّزة، تقدم مقابل ثمن يدفعه الحاج".
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتسعير البرنامج طبقاً للتكلفة الفعلية، مضافاً إليها هامش ربح الشركة، ومن هنا تحكم رقابتها على السوق، لذا فلا داع لإلزام الشركات بنظام قرعة أو حصص، معتبراً أنَّ "نظام القرعة يورط الشركات في مشاكل مع العملاء، ويحث بعضها على اللّجوء إلى السماسرة".
وأشار إلى أنَّ "تجارة السمسرة تلقى رواجاً كبيراً، في ضوء نظام القرعة، لدرجة أنهم طالبوا باستصدار كارنيهات معتمدة، بغية تقنين عملهم، ومنحهم الحق في حمل جوازات السفر".