طالب الاتحاد المصري للغوص، وزير السياحة هشام زعزوع، بالنظر إلى أوضاع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، والتي اعتبروها تخالف القوانين واللوائح الإدارية، التي ينبغي العمل بها، وذلك حتى تحقق الغرفة أهدافها المتمثلة في تنمية وتنشيط قطاع الغوص سياحيًا وحل مشاكله.

وأوضح ممثل الإتحاد المصري للغوص في جنوب سيناء يحيى صالح، في تصريح لـ"مصر اليوم"، أنّ "هناك مخالفات عدة رصدها الإتحاد، وفي حال عدم مواجهتها من طرف الوزير زعزوع، سيتم تصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء، ثم إلى رئيس الجمهورية".

وبيّن أنّه "من المخالفات، أن هناك عددًا من أعضاء مجلس الإدارة تخطت نسبة غيابهم المدة القانونية المسموح بها، والتي من بعدها يكون العضو خارج مجلس الإدارة، ولازال هناك تغاضيًا عن تلك النقطة، وبسؤال رئيس المجلس، كان الرد أنّ الوزير على علم بذلك وأن مدتهم قاربت على الإنتهاء".

ووصف ما يحدث في الغرفة بـ"المخالفات الإدارية والقانونية، ما يتطلب، النظر إلى تلك القضية بجدية، لأننا كنا ننتظر تغييرًا واضحًا في هذه المرحلة، وقد أصبنا بالإحباط، ما قد يضطرنا إلى التصعيد إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، لعودة الأوضاع في هذه الغرفة إلى نصابها الصحيح".

 وأضاف "تقدمنا لوزير السياحة هشام زعزوع ببعض الملاحظات في ميزانية عام 2013- 2014 لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بأن هناك أغراض لإنشاء الغرقة موضحة في اللائحة الداخلية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقًا لتعديلات مجلس الإدارة في اجتماعه المقيد 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث وجدنا إجمالي المصروفات العمومية والإدارية 1.747 مليون جنيه، وهي تضم بند ممثل في مشاريع بيئية، ونحو 25.504 ألف جنيه للأعضاء لم تحقق شيء لهم".

وأبرز أنه "لم تكن أوجه صرفها، بهدف تحقيق أهداف الغرفة الممثلة في تنمية وتنشيط قطاع الغوص سياحيًا وحل مشاكله والإتصال بالجهات المعنية في الدولة وهي الأغراض الذي أُنشئت من أجله الغرفة".

وأردف "وجدنا أن معظم البنود، تتمثل في أجور ومرتبات، وأتعاب إيجارات مكاتب الغردقة وشرم الشيخ، شاي وقهوة، وحوافز تذاكر طيران"، مطالبًا الوزير بالإطلاع عليها، وإن كانت تسمح اللائحة بذلك، إرسال لجنة فنية من المالية والقانونيين للنظر في هذا، ليس بسبب الشك ولكن لتوضيح الحقيقة".

وأشار إلى أنّ "هناك بند مخصص تحت عنوان مكافأة نهاية الخدمة، بقيمة 891.26 ألف جنيه، وتم حجزه، كيف يتم حجز هذا المبلغ ولا يتم صرفة في خدمة الأعضاء والنشاط وأغراض الغرفة، رغم أن هذا البند غير موجود في اللائحة المالية للغرفة أو في أي قانون عمل مصري".

وكشف، أنّ هناك العديد من المخالفات الأخرى تم رصدها، وأرسلناها للوزير ليطلع عليها، لاسيما أنها موثقة في الميزانية، ولم يستفد منها أعضاء الغرفة، حتى الوقت الراهن.