واجه الكثيرين من سكان مدينة فينيسيا أحوالًا معيشية صعبة في ظل فساد المسؤولين وارتفاع أسعار العقارات، حيث أصبح مبلغ 150 ألف دولار لا يكفي لاستئجار شقة بحجم مناسب وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لترك المدينة والإقامة في جزيرة قريبة.

وتعتمد المدينة على الأموال التي تأتي من خلال السياح الوافدين، حيث أصبحت عاصمة الرحلات البحرية في أوروبا ويأتي إليها السياح من كل مكان، حيث ينفقون الملايين كل عام بعيدًا عن المطاعم والمحال التجارية، إذ يتناول بعضهم وجبات خفيفة على السفينة ثم تجدهم يتأملون الشوارع قبل المغادرة بحلول الليل، حيث إن 20 مليون شخص يأتون إلى فينيسيا سنويًا؛ لكن أقل من نصفهم يبيت فيها ما أدى إلى انخفاض إشغال الفنادق على مدار الـ25 عامًا الماضية.

وانخفض عدد السكان أيضًا ويعزى ذلك لانخفاض الوظائف المتاحة التي لا ترتبط بالسياحة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والإسكان، كما أنخفض عدد دور السينما من 20 دار عرض إلى اثنتين فقط.

وأصبح كل ما يهم أصحاب الأعمال الآن هو تطبيق أسعار سياحية في المحال التجارية والمطاعم حتى على السكان المحليين مع رجوع سياسة العصر القديم والتي جعلت الزوار الذين لا يدفعون الضرائب يتحملون أعباء مالية أكبر.

ولجأ أصحاب العقارات على مدى العقدين الماضيين إلى تحويل الشقق إلى فنادق ما أدى إلى ارتفاع تكاليف السكن الدائم وأصبح الأثرياء فقط هم من لديهم القدرة على العيش في المدينة ومن ثم انخفض بشدة عدد سكان المدينة الذين كانوا يقدرون بنحو 120 ألف شخص منذ ثلاثة عقود مضت حتى وصل العدد إلى 55 ألف شخص فيما يتوقع بعض علماء الديموغرافيا أنَّه بحلول عام 2030 فلن يكون هناك مزيد من السكان المقيمين بصفة دائمة.

ويلقي سكان البلدة باللوم على الحكومة التي لم تعد متواجدة ويشوبها الفساد، فالمياه تغمر المدينة ولا أحد يتحرك من المسؤولين، حيث أدت المياه إلى تلف الطابق الأول كما ارتفع متوسط منسوب المياه في فينيسيا ويتوقع الكثير من الخبراء أن المدينة لديها أقل من ثمانين عامًا قبل أن تغرق بالكامل.