أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، أن أسباب تراجع الخدمة في المستشفيات الحكومية هو ضعف الإمكانيات، ونقص الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأدوات الأساسية، لتقديم الخدمة الصحية، فضلا عن قلة الأماكن غير المجهزة  وقلة وحدات العناية المركزية، كما أن هناك نقص في تدريبات الأطباء ونقص في التخصصات مثل التخدير، والتمريض وغيرها.

وكشف الدكتور رشوان شعبان، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن ميزانية وزارة الصحة في مصر، ينقصها الضعف فإذا كان ينفق الآن على الصحة 54 مليار جنية فإننا نحتاج إلى 100 مليار، وحتى  ينصلح حال المنظومة الصحية في مصر، طالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية تضع الصحة رقم 1 على أجندتها، مشيرًا إلى أنه حتى الآن الصحة رقم 20 في مصر.

وحول أسباب أزمة الدواء وطرق علاجها، قال أن ذلك كان متوقعًا بعد قرار تعويم الجنية، أما مشكلة المحاليل الطبية فناتجة عن غلق شركة النصر للصناعات الدوائية، فضلا عن زيادة سعر المحروقات، فالدواء السلعة التي تكاد تكون الوحيدة المسعرة تسعيرًا جبريًا ، لكن الفكرة في وضع لكل صنف على حدة ويكون هناك تسعير عادل ناتج من دراسة كل صنف على حدة والغاء الزيادات العشوئية، طالب بتشكل لجنة من أطباء وصيادلة واقتصاديين وكيميائيين وأعضاء مجلس نيابي حتي تكون هناك قرارات حاكمة في هذا الأمر.

وعن دور النقابة وما اتخذته من إجراءات ضد الأطباء المتهمين في قضية الإتجار بالاعضاء البشرية، أكد الدكتور رشوان شعبان، أنه لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد ثبوت الأدلة على المتهمين وإدانتهم إدانة نهائي من قبل القضاء، مشيرًا إلى أنهم الأن مازالوا متهمين، وفى حالة ثبوت ادانتهم فان النقابة تطلع في البداية على قرار المحكمة بادانتهم، ثم يتم فحص ومراجعة والإجرارات القانونية التي تمت معهم و التاكد من انهم أخذوا حقهم في التقاضي، ثم يتم توحيلهم عن طريق لجنة آداب المهمنة إلى الهيئة التأديبية وهي تقر العقوبة والتي قد تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة.

وحول ما تقوم به النقابة في عمليات التحويل الجنسي، أكد شعبان ان النقابة تعطي الموافقات على عمليات التصحيح الجنسي ، مشيرا إلة انه من الممكن ان يكون الشكل الظاهري للأنسان ذكر لكنه في الحقيقة أنثى، فيتم التحويل من ذكر إلى أنثى لتصحيح الجنس الحقيقي والعكس، موضحًا أن تلك اللجنة  تكون برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة، وعضوية اساتذة بكلية الطب تخصصات مختلفة منها النساء والتوليد، والمسالك البولية ،والأمراض النفسية والعصبية، وعضو من الأزهر الشريف، وعضو من دار الأفتاء المصرية وآخر من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فاذا كان الشكل غير مطابق للجنس الحقيق يتم تصحيح الجنس بناء على قرار اللجنة، أما إذ أتت شكوى من مريض أو أحد ذويه أو النيابة العامة، فيتم أخذ التأديب اللازم حيال الطبيب والذي قد يصل لحد الشطب.

وحول التلاعب بحالات نقل الأعضاء، أكد الأمين العام المساعد أن سيظل هناك أطباء يخالفون القانون، وفي حالة ورود أي مخالفة للنقابة يتم أخذ الموقف القانوني حيالها وأن النقابة لا تتستر على أي طبيب مخالف.

وحول عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب باستقبال المصابين لمدة 48 ساعة دون طلب أي أموال، قال شعبان إن ذلك القرار كان كلامًا دعائيًا فقط وأنه لم يتم عمل أي ميزانية لها ولا لائحة خاصة به،  مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء السابق قال إنه سيتم من احتسابه من خلال العلاج على نفقة الدولة، في حالة أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا تكفي نفسها، ومن بدايته قال لنا إنه غير قابل للتطبيق إلا في حالة أن توفر له الحكومة ميزانية خاصة به.

وعن قرار الحكومة ببيع 522 مستشفى، أكد أنه تم تعديلة إلى 74 دولة وأنه لن يتم بيعة وسيكون هناك مشاركة مع مستثمرين وهيئات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هناك تخبط نتيجة قلة المزانية الصحة، وزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات، وزيادة كلفة العلاج، ونتيجة لذلك يحدث النقص في الخدمات العلاجية المقدمة، وبالتالي يتم البحث عن أنواع أخرى للعلاج مثل العلاج الاقتصادي، والعلاج بأجر، أو ما يتم التفكير فيه الآن من من قبل الدولة بأن تكون مستشفيات التكافل 50 % منها مجاني و50% أقتصادي ، مشيرًا إلى أن ذلك الهدف منذلك تخلي الدولة عن العلاج ، كما أنها لم تقدم البديل له وهو التأمين الصحي الشامل إلى الآن كل عام يخرجوا لنا 50 مسودة للقانون، لكنه لم ينفذ، لأنه يشترط له تنفيذ دعم مالي والدعم المالي غير موجود وهناك مؤكدا انه هناك تقصير من جهة الدولة بالالتزام الدستوري بتحملها صرف 3 % من أجمالي الناتج المحلي.

وحول تراجع دور مستشفيات اليوم الواحد، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ان فلسفات الوزاراء  تختلف من وزير لآخر مشيرًا إلى ان الذي أصدر قرار انشاء "مستشفيات التكامل" هو الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وحصل على قرض 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي، وكان الهدف منها ان تكون حلقة وسيطة بين "الوحدات الصحية" و"المستشفيات المركزية" بحيث يكون هناك حلقة بينهم وتكون مرحلة وسيطة في العلاج، كما أنها أنشأت للتخفيف على المستشفيات العامة والمركزية، إلا أنها بعد رحيله أهملت تلك الثروة القومية إلى أن أصبحت لا تؤدي إلى خدمة، وهذا راجع لاختلاف فلسفات الوزاراء، مشيرًا إلى أنه لا توجد فلسفة واضحة للعلاج في مصر، مطالبا بضرورة وجود هيئة واحدة مسؤلة عن العلاج بحيث يتم التنسيق بين كل المؤسسات العلاجية حتي يكون هناك نوع من التكامل والتناغم فيما بينهم لان كل واحدة منهم تقدم طريقة علاج مختلفة عن الاخرى.

وعن خلافات الأطباء والحكومة أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن هناك أحكامًا قضائية خاصة بزيادة بدل العدوة للطبيب من 30 جنية إلى ألف جنيه شهريًا، منذ نوفمبر 2015  كما ان هناك مادة في القانون 14 لسنة 2014 تلزم الوزارة بتحمل مصاريف الدراسات العليا ولا ينفذ ذلك مع أنها مادة في القانون وليس حكم قضائي.

وحول حالات التعدي على الأطباء ودور النقابة فيها، أكد أنه بعد واقعة تعدي أمناء شرطة على اطباء في المطرية أصدرت النقابة تعليمات بان المنشأة هى التي تحرر محضر التعدي، وتم تعميم ذلك في المستشفيات والنقابات الفرعية ، ويتم بعد ذلك متابعة الموضوع عن طريق إدارة المستشفى، مشيرًا إلى أن التعدي يحدث نتيجة لقصور ونقص الخدمة المقدمة للمواطنين، قائلا :"الأطباء ضحايا لمنظومة قاصرة وقدرنا اننا نتحمل أخطاء وزارة وحكومة لا تعطي الصحة حقها ، فالطبيب والمريض معا ضحية منظومة فاشلة".

وعن دور النقابة ولجنة آداب المهنة مع الأطباء المقصرين في أداء عملهم أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المقصرين في اداء عملهم وهناك حالات عن طريق شكاوى المرضى أو النيابة العامة أو إدارة العلاج الحر أو مديرية الشؤن الصحية وهناك لجنة آداب المهنة وهي لجنة التحقيق وتكون برئاسة الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضوية مستشار من النيابة الإدارية، وعندما ينتهي التحقيق إلى انه سيتحق العقاب يتم تحويل الطبيب إلى الهيئة التأديبية الأبتدائية، ثم الهيئة التأديبية الاستئنافيه، ومحكمة الاستئناف العالي.

أما تكرار الشكاوي من أخطاء الأطباء والتي قد تصل إلى حد الوفاة أكد أنه لابد من التفرقة ين مضاعفات المرض والاهمال الطبى الجسيم والخطأ والخطأ الطبي الجسيم، حيث الن المضاعفات لاذنب للطبيب فيها، والخطأ موجود ولكن هناك خطأ جسيم لا يغفر وعلى اساس ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب وفقًا لكل حالة.