كشف رئيس نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، عن أن النادي جدد منذ ما يقرب من شهر وثيقة التأمين الخاصة بالقضاة الذين يشرفون على الانتخابات البرلمانية 2015، حيث تم التعاقد مع شركة "مصر للتأمين"، للتأمين على القضاة ضد أي حوادث متعلقة بالانتخابات.
 
وصرح فتحي في أول حوراه له عقب استشهاد قاضي في انفجار العريش مع "مصر اليوم"، أن الوثيقة تتضمن التأمين على القضاة المشرفين على الانتخابات قبل سفرهم لمقر إشرافهم على اللجان الانتخابية بيوم، وحتى اليوم التالي لعودتهم وانتهاء مهمتهم، بحيث يحق لهم صرف التعويضات في حال تعرضهم لأي حادث خلال تلك الفترة.
 
وأعلن فتحي، عن أن غرفة عمليات النادي تتواصل مع القوات المسلحة ووزارة "الداخلية" لتأمين عودة جميع القضاة المشرفين على الانتخابات في سيناء على النحو الكافي واتخاذ الاحتياطات الأمنية الكافية، وتابع "نحاول التواصل مع الزملاء القضاة في سيناء للاطمئنان عليهم، والتأكد من عدد المصابين، وندين هذا الحادث المتطرف البشع، والذى يزيدنا إصرارًا"، مؤكدا بأن مصر لن ترضخ للتطرف.
 
وأكد رئيس نادي القضاة بأنه تلقى وجموع القضاة، ببالغ الحزن والأسى، نبأ استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، إثر حادث متطرف آثم، بعد أن أفنى حياته في خدمة العدالة.
 
وأضاف فتحي "المستشار عمر حماد الذي تم استهدافه هو أحد أبرز رموز العدالة في مصر، بعد حياة حافلة بالعطاء، لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة رسالتهم السامية للقصاص لشعب مصر وتطبيق حكم القانون في مواجهة كل من تسول لهم أنفسهم ترويع الآمنين من أبناء شعبه واستهداف رموزه الوطنية".
 
وشدد فتحي، بأن نادي القضاة يثق تمامًا في قدرة أجهزة الأمن على تحديد هوية مرتكبي ذلك الحادث المتطرف، وتقديمهم للعدالة ليلقوا جزاء ما اقترفوا في حق مصر وقضائها.
 
وأوضح في تصريحاته مع "مصر اليوم"، عقب الحادث المتطرف الذي وقع صباح الثلاثاء في شمال سيناء، أمام فندق إقامة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والذي راح ضحيته القاضي عمر حماد ووكيل النائب العام عمرو مصطفى، أن تلك الحوادث لن تحبط القضاة في القيام بواجباتهم تجاه الوطن.