تواجه بريطانيا "أزمة ديمقراطية"، حيث يتم استهداف الناخبين بـ"وجهات نظر ضارة" ومعلومات مغلوطة، بحسب لجنة في البرلمان البريطاني. وتحقق لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان في مسألة التضليل المعلوماتي والأخبار الزائفة، وذلك عقب فضيحة التلاعب في البيانات، التي تورطت فيها شركة كامبريدج أناليتيكا.

ومن المنتظر أن تقترح اللجنة في تقريرها الأول، الذي يصدر رسميا الأحد، خضوع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لإجراءات تنظيمية أكثر صرامة أو فرض ضرائب جديدة عليها. وسيقترح التقرير اتخاذ تدابير لمواجهة التدخل في الانتخابات.

وأكّدت صحيفة "بي بي سي"، أن تقرير اللجنة، سيأتي بعد أشهر من التحقيق في تأثير شركات التكنولوجيا العملاقة على عالم السياسة، ومدى تأثر الناس بانتشار الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحثت اللجنة في ما إذا كانت روسيا قد أثرت على الناخبين البريطانيين، في الاستفتاء على خروج بلدهم من الاتحاد الأوربي.

ولكن جرى تسريب نسخة من التقرير الجمعة من جانب دومينيك كامينغز، مدير حملة التصويت بالخروج، حيث نشرها على مدونته الشخصية. ووصف كامينغز التقرير بأنه "خبر زائف". ووفقا للتقرير المسرب يقول النواب: "ديمقراطيتنا في خطر، وقد حان الوقت كي نتحرك".

وينتقد التقرير بشدة موقع فيسبوك، الذي يخضع لتدقيق متزايد بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا، إذ يقول: "لقد عرقلت شركة فيسبوك جهودنا، للحصول على معلومات بشأن الشركة عبر هذا التحقيق. يبدو الأمر كما لو أنهم يعتقدون أن المشكلة ستنتهي، إذا لم يشاركونا المعلومات بشأنها، وتستجيب الشركة فقط حين يتم الضغط عليها". ويضيف: "لقد أمدتنا بشهود غير مستعدين أو غير قادرين، على تقديم إجابات كاملة على أسئلة اللجنة". ويكرر تقرير اللجنة دعوته لرئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للإدلاء بشهادته.