أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن "القلق" إزاء بقاء المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل منذ عام، وطالبت بضرورة احترام "كامل حقوقه".

وكان حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب/اغسطس 2017، وهو حاليا محتجز في سجن يقع في النقب في جنوب اسرائيل.

ولم تكشف اسرائيل عن الاتهامات الموجهة اليه، وهو ما يحصل عادة مع الموقوفين اداريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الرئيس ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان تطرقا "مرارا" الى وضعه مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو "وطالبا بانهاء احتجازه الاداري".

وتابعت "كما طالبا بضرورة احترام كامل حقوقه وتمكين عائلته وخاصة زوجته وابنه من زيارته".

وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وهو سبق أن سجن بين عامي 2005 و2011 بعد ان أدانته محكمة اسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد عوفاديا يوسف الزعيم الروحي ومؤسس حزب شاس، والذي توفي عام 2013.

وأطلق سراح حموري في كانون الاول/ديسمبر 2011 في إطار تبادل أسرى وهو أكد على الدوام براءته من التهم التي وجهت اليه.

وتؤكد مؤسسة الضمير الفلسطينية غير الحكومية أن أكثر من 6000 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الاسرائيلية بينهم 500 قيد الاحتجاز الاداري.