في قرار هو الأول من نوعه بات الآن يستوجب على كل من يستكمل شروط حصوله على الجنسية الدنماركية أن يحقق شرطا أخيرا يعتقد خبراء في القانون أنه "يستهدف المسلمين".

وينص القانون الجديد، الذي يأتي بعد فترة من تطبيق قانون حظر النقاب الصيف الماضي، على "مصافحة" المسئول أو المسئولة خلال مراسيم التجنيس، من أجل الحصول على الجنسية.

ويعتقد خبراء القانون، والنقاد له، أن "قرار المصافحة" مشابه تمامًا لقانون حظر النقاب، خصوصًا وأن بعض المسلمين يرفضون لمس يد الآخر، إذا كان مخالفا للجنس، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل أو الرجل المسلم للمرأة.

وفي المقابل يقول السياسيون اليمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ دنماركيًا أساسيًا".

كذلك اعترض بعض رؤساء البلديات الذين يشاركون في مثل هذه المراسيم على أن قانون المصافحة الجديد، الذي أقر الخميس الماضي، يستغلهم ضد المواطنين في بلدياتهم.

وكانت الدنمارك بدأت بتطبيق قانون حظر النقاب في الأول من أغسطس/ آب الماضي، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.

 وقال النائب الدنماركي اليميني مارتن هنريكسن لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية "عندما تصل إلى الدنمارك، جرت العادة أن يتصافح الزائر مع المواطن عندما يريد الترحيب به، وإذا لم تفعل ذلك فهذا يعد احتقارا وقلة احترام".

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي "إذا لم يتمكن أحدهم من تنفيذ هذا الطلب ببساطة وبشكل مباشر، فلا داعي لأن يصبح مواطنا دنماركيا".

وقال عمدة منطقة أبينارا، توماس أندرسن "إنه أمر يتعارض مع معتقداتي وقناعتي أن تجبر أحدهم على التواصل جسديا"، مشيرًا إلى أنه سيكون ملزما بتوافر أعضاء من الجنسين في طاقمه أثناء مراسم التجنيس من أجل تطبيق القانون الجديد.

يشار إلى أن هذا القانون ليس جديدًا في أوروبا، ففي سويسرا رفض مسئول في لوزان منح الجنسية السويسرية لزوجين في الصيف الماضي بعد أن رفضا مصافحة أعضاء من الجنسين في البلدية.

واعتبر رئيس بلدية لوزان غريغوار يونود أن الأمر "ينم عن احتقار للجنس ورفض المساواة بين الجنسين"، ولذلك حرمهما من الجنسية