تشهد فرنسا أمرًا نادرًا في حياتها السياسية مع طرح مذكرتين بحجب الثقة عن الحكومة الثلاثاء في البرلمان في أعقاب قضية بينالا.

وتأمل المعارضة من خلال المذكرتين استعادة الـ"زخم" بعد الهزيمة النكراء التي ألحقها بها إيمانويل ماكرون في انتخابات العام الماضي الرئاسية.

وتسعى المذكرتان بحسب صيغة تكاد تكون مماثلة  بينهما في مواجهة "أزمة مؤسساتية"، إلى إرغام الحكومة على "تبرئة نفسها" والتنديد بـ"تعتيم" يمنع جلاء الحقيقة حول قضية المعاون الأمني السابق للرئيس ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من مايو.

وأبعد من ذلك، توفر المذكرتان اللتان قدمهما اليمين واليسار في حدث استثنائي، فرصة للمعارضين من الطرفين لإعادة ترتيب صفوفهم بعدما ضعضعهم فوز ماكرون بالرئاسة عام 2017.

وقال ممثل عن حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع الرئيس إن المعارضة كانت "متعطشة لذلك منذ سنة"، وغالبا ما تقدم في فرنسا مذكرات بحجب الثقة يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أنها أول مرة تلجأ المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة عام 2017، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت ذاته.

ولم يقر البرلمان الفرنسي في تاريخ البلاد سوى مذكرة واحدة عام 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها.

ولا تحظى المذكرتان اللتان ستجري مناقشتهما الثلاثاء في الجمعية الوطنية بأي فرصة في إقرارهما، إذ تقتصر كتلة حزب "الجمهوريون" (معارضة يمينية) على 103 نواب وكتلة اليسار على 63 نائبا، ولا يمكنهما بالتالي جمع الغالبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وقدرها 289 صوتا.

واغتنمت المعارضة تردد الغالبية التي فوجئت كثيرا بالهجوم، والسلطة التنفيذية التي بقيت لفترة متحصنة بالصمت، فاستخدمت كل ما لديها من أوراق منذ اندلاع فضيحة بينالا في 18 يوليو، ووصلت إلى حد الخروج من لجنة تحقيق شكلتها الجمعية الوطنية حول هذه القضية واعتبرتها "مهزلة"، كما نجحت في تعليق المناقشات حول مشروع قانون لتعديل الدستور اعتبرت أنه يزيد من هيمنة الرئيس على المؤسسات.

وتجري جلسة واحدة يوم الثلاثاء لمناقشة المذكرتين التي سيضطر خلالها رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى الرد على أسئلة نائب من كتلة "الجمهوريون" وآخر شيوعي، على أن تنظم عمليتا تصويت، علما أن أعمال الجمعية الوطنية تتوقف مساء الأربعاء مع بداية العطلة الصيفية.