دعت لجنة تقصي حقائق القمح، المُشكلة من مجلس النواب، وزير الزراعة، عصام فايد، ووزير التموين، خالد حنفي، ووزير التخطيط، أشرف العربي،  وذلك في إطار أعمالها الخاصة بصياغة التقرير النهائي لها بشأن فساد منظومة القمح والتي شهدت تجاوزات ومخالفات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث واصلت الأمانة الفنية للجنة يومها الثاني في تفريغ وإعداد التقرير النهائي، وطالبت اللجنة الوزراء بالحضور إلى اجتماعها وواصلت الأمانة الفنية للجنة تفريغ الزيارات والاجتماعات في محضر التقرير النهائي، والمنتظر أن يتم تسليمه خلال الأسبوع الجاري، ليكون تحت أيدي البرلمان في جلساته العامة في الأسبوع المقبل.
 
وأكد عضو اللجنة النائب مدحت الشريف، أنهم قرروا استدعاء الوزراء المختصين بمنظومة القمح، باعتبارهم المسؤولين الأساسين عن هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنهم سيتم تعريفهم على ما دار من اللجنة من مناقشات ورصد للتجاوزات خلال الزيارات الميدانية، والتعرف على رؤيتهم لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير موقفهم ورؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان.
 
 وأوضح أن الانتهاء من التقرير هو الشغل الشاغل للجنة خلال الساعات الجارية، وهم يعملون ليل نهار من أجل إنجازه حتى يطلع الرأي العام ونوابه على ما تم رصده من تجاوزات، رافضًا الكشف عن القيمة النهائية للمخالفات التي تم رصدها من قبل اللجنة حتى يتم الانتهاء من التفريغ الكامل لأعمال اللجنة لتكون الأمور منضبطة ووفق بيانات رسمية، في الوقت الذي أكد على ضخامة  التجاوزات وضرورة الحسم من البرلمان تجاهها.
 
 وحول جدوى حضور وزراء الحكومة للبرلمان بشأن هذه الأزمة قال :"الأمر منطقي في أن يتعرفوا على القضية بشكل رسمي وليس من خلال الإعلام وأن يطلعوا على الأوراق والبيانات ومن ثم الاضطلاع على رؤيتهم والأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة واندلاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة موضحًا أن حضور الوزراء ليست للمواجهة، ولكن لإخطارها على كم المخالفات والتعرف على رؤيتهم".
 
ولفت عضو لجنة تقصي الحقائق إلى أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء ستكون في الجلسات العامة وأمام جميع نواب الشعب المصري،  قائلاً :" سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة بعد تسليم التقرير النهائي للجنة".
 
من جانبه قال عضو اللجنة النائب إيهاب عبد العظيم، "إن اللجنة لا تزال تواصل أعمالها بشأن الانتهاء من التقرير النهائي،  والمرحلة الأخيرة في استدعاء الوزراء المتعلقين بالأزمة، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن ضغوط على اللجنة للتوقف عن أعمالها غير صحيح،  ونحن نعمل وفق أمانة نيابية لن نتخلى عن أي  إجراءات بشأنها إطلاقًا، وسيكون التقرير النهائي  خلال الأسبوع الجاري على مكتب رئيس المجلس ولا أي تدخلات في أعمالنا ورئيس المجلس كلف مستشاره القانوني للمشاركة في كتابة التقرير"، مؤكدًا على أن فساد القمح قضية أمن قومي وسيتم محاسبة المخطئين والمتسببين في هذه الأزمة.