تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، الخميس باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.

ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة، وفي 11 كانون الثاني/يناير وُجهت إليه رسميًا تهمة واحدة، لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رُفض للمرة الثانية. وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجّح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة أشهر.

ورفضت المحكمة سابقًا إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عامًا بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة، وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة "رينو"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف "نيسان – ميتسوبيشي – رينو" التي أبقته في منصبه.

وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذرًا، وعيّنت رئيسا انتقاليا بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه، علما أنه في حال رفض الكفالة فان غصن سيبقى موقوفًا شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.

ولجأت زوجته كارول إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه مُحتجز في ظروف "قاسية" ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه، بينما شوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن. وهو دافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس، وقال أمام المحكمة "أنا متهم بشكل خاطئ ومُحتجز ظلمًا بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".

قد يهمك أيضاً : 

شركة "نيسان" تقرِّر إقالة كارلوس غصن من منصبه

اليابان تسعى لمقاضاة نيسان على خلفية قضية غصن