التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بممثلي شركات البعثة الأميركية في لقاء استمر ساعتين، وجّه فيه رسالة إيجابية عن أولوية الاستثمار للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وفق طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية.

ووجه الرئيس خلال اللقاء دعوة الى الشركات الأميركية لزيارة مشاريع البنية الاساسية التي أجرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأهم المشاريع الحالية مثل العاصمة الادارية وقناة السويس الجديدة , وحضر اللقاء وزراء المال والبترول والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والاتصالات، لاسيما مع ضم اللقاء 44 شركة أميركية تعمل في مجالات الطاقة والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات منها فايزر، وجوجل، واباتشي، واوبر، وغيرها.

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية، إن هناك وفدًا مصغرًا من البعثة سيزور بعض المناطق الصناعية الخميس قبل رحيل الشركات إلي الولايات المتحدة، مضيفُا "سنحاول ترتيب زيارة أخرى قريبًا تركز على زيارة المشاريع المصرية المهمة لاطلاع الشركات الأميركية عليها وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات".

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، خلال ندوة مع الوفد، الشركات الأميركية إلى ضخ استثمارات في قطاعات التكنولوجيا، والأدوية، كما يمكنها القيام بدور في مشروع التغذية المدرسية، لافتة إلي برنامج تقديم وجبات لـ11 مليون طالب يومًيا.

واستعرضت، والي برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، واهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية وحماية الفقراء، لافتة إلي تحليل بيانات نحو 25 مليون مواطن لتحديد المنازل المفتقدة للصرف الصحي أو المياه وغيرهما من مقومات الحياة، للعمل على تلبية احتياجات المواطنين، كما تغطي الوزارة 15 مليون مواطن بالدعم النقدي.

أشار مدير الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأميركية، ستيف لوتس، إلى إن الجانبين المصري والأميركي لديهما رغبة قوية في إحداث التكامل الاستثماري بين القطاع الخاص بالبلدين، موكدة أن مصر أصبحت واجهة الاستثمارات الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة، إن الإصلاحات الاقتصادية، ساعدت الشركات الأميركية على توسيع استثماراتها في مصر، ضاربًا مثلًا بشركة "أوبر" التي تعمل في السوق المصرية منذ 2015 وتعمل بطريقة رائعة وتضم 500 موظفًا، وشركة بيبسيكو، وفايزر في قطاع الدواء.

وأكد أن هيئة المعونة الأميركية سيكون لها دور أكبر خلال الفترة المقبلة لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين لاسيما أن القطاع الخاص هو محور التنمية , ووفق أحدث بيانات للبنك المركزي، يبلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي نحو 1.6 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات في العام المالي قبل الماضي، نحو 1.8 مليار دولار.

ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية خلال 2017، نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 4.97 مليار دولار العام السابق، بزيادة 13%.

وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأميركي، على هامش اللقاء، إنه سيتم طرح ملف إقامة "اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأميركا"، تشمل تدشين منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال المناقشات.