انتهى اتحاد الصناعات المصرية من إعداد خطة متكاملة لتحويل الاتحاد من تسجيل المنشأت الصناعية إلى "بيت خبرة" أو "جماعة ضغط" بمجرد الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الاتحاد الجديد، الذي من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الجارية، ومن المنتظر قيام الاتحاد بتطوير الأداء فيما يتعلق برعاية شؤون الصناعة وتوفير الفرص الاستثمارية، ومراجعة القوانين واقتراح التعديلات المناسبة لها بحيث لا تتحول إلى أداة لعرقلة مسيرة الصناعة.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المهندس ناجي الفيومي لـ "مصر اليوم"، أن كلمة السر وراء نجاح اتحاد الصناعات في دول العالم المتقدم كانت في الخدمات؛ حيث يقدم كم هائل من الخدمات لرجال الصناعة تتراوح ما بين 50 إلى 60 خدمة مختلفة، وبالتالى يسعى رجال الصناعة إلى الاشتراك به بهدف الاستفادة من الخدمات المتاحة به؛ منها أنه الممثل الرسمي والشرعي للصناعة والمفاوض الرئيسي مع الحكومة حول مستقبلها وسبل تنميتها، وأن أي قانون يخص الصناعة لابد وأن يتدخل الاتحاد فيه ولا يصدر إلا بعد أن يتم التأكد أنه يعمل فعليًا على تنمية الصناعة.
كما تمتلك الاتحادات الناحجة في الخارج عدد من الممثلين لها في المجالس التشريعية، وكذلك في المؤسسات الإعلامية ويسمى ذلك بـ collective  negotiation  جماعة موفوضين بمعنى أننا نتفاوض باسم الجميع "الغرف الصناعية ككل.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات: "وقياسًا على هذا الأمر، يتم حاليًا الإعداد لإنشاء مركز متكامل لخدمة رجال الصناعة والمستثمرين في الاتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية، ويتم من خلاله توفير جميع الخدمات الحكومية سواء المتعلقة بالضرائب، والتراخيص الصناعية المختلفة، إضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة، والمعاونة في مرحلة الإعداد والتجهيز، وتدريب العمالة، وصولا للبدء في الإنتاج، بحيث نقوم بالتشجيع بشكل حقيقي ومؤثر على الاستثمار في مصر، فلا يمكن لأي مستثمر أن يطوف على الوزارات في مختلف انحاء القاهرة للحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بمشروعه".
 
وأشار المهندس ناجي الفيومي إلى أن هناك دراسة تجري حاليًا لإنشاء أول مول صناعي، له إدارة واحدة، وصناعة واحدة، يهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم من خلال مسؤولي المول الصناعي توفير المرافق المتعلقة من كهرباء وصرف وغيرهم، على ان يقوم المستثمر بتوفير المعدات الإنتاجية الخاصة به، ويتولى المل أيضاً توفير مساحة عرض جيدة لمنتجات جميع الوحدات الصناعية به، بهدف المعاونة على التسويق، بحيث تكون مثل هذه الموالات الصناعية بمثابة حضانات لصناعات صغيرة تحقق تنمية حقيقية، وتكون في نفس الوقت مشروعة ومسجلة.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية إلى أن أبرز العقبات التي تواجه إحداث تنمية صناعية مؤثرة يتمثل في التمويل وعدم قيام البنوك المحلية بتوفير التمويل اللازم، إلا ان هذا الأمر يتم معالجتة الآن خاصة مع مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير 200 مليار جنيه للاستثمارات الصناعية، إلا أن من المفضل أن يكون الأمر بمثابة سياسة دولة وليس مبادرات تنتهي بعد فترة زمنية معنية.

ويضاف إلى ذلك ما يعانية رجال الصناعة من البيروقراطية الشديدة والفساد، وبالتالي ما نقوم به حاليًا من الإعداد لتطوير دور اتحاد الصناعات من الممكن القضاء على هذه العقبات أو أيا عقبات مستقبلية شريطة أن يكون هناك ثمة دعم حكومي للاتحاد ممثلًا في تلبية أي متطلبات تستهدف رعاية الصناع والصناعة وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابيًا على حجم الصادرات للأسواق الخارجية، والحد من تفاقم مشكلة النقد الاجنبي.