كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن وزارة الاستثمار خاطبت وزارة المال لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة، مؤكدًا على أهمية المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة للاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية وكونها جزءًا من آلية تحفيز المناخ الاستثماري، خاصة وأنه يوجد العديد من الشركات القائمة في هذه المناطق, وأوضح خلال حوار خاص مع "مصر  اليوم"، أن الحكومة تضع أولويتها إلى إعادة عمل المصانع المتوقفة وإعادة القوى العمالية بها، لعودة عجلة الانتاج والتدوير، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لبحث مشاكل المصانع المتعثرة في محافظة السويس في ظل وجود بعض المصانع المتوقفة نتيجة تعثرها، والعمل على كيفية وجود حلول لها، الأمر الذى يعمل على خدمة الاستثمارات.

وأكَّد على أنَّ الهيئة تعد درعاً يحمى المستثمرين من المشكلات ويعينهم على تذليلها وحلها، مشددًا على أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التي تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والاستراتيجية, وأوضح أنَّ الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، وضعت خطة  للوصول إلى المصانع المتوقفة والمستثمرين في جميع المحافظات والوقوف علي أوضاعهم على الارض، من أجل حل مشاكل المستثمرين وأيضا دعم المصانع المتوقفة وتقديم لها الإمكانيات اللازمة لإعادة عجلة العمل والصناعة والانتاج, وأضاف: "وزارة الاستثمار تسعى في المرحلة المقبلة إلى تمكين الهيئة من تنفيذ الخطة الموضوعة والتي تشمل في جزء منها زيارة كافة محافظات  الجمهورية، مع التخطيط لافتتاح فروع جديده للهيئة في عده محافظات للتسهيل علي المستثمرين".

وقال إنه سيتم زيارة خلال الأيام المقبلة لمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، من أجل لقاء جمعيات المستثمرين والعاملين في المناطق الحرة العامة، مع لقاء أصحاب المصانع المتعثرة للتعرف على أوضاعهم  ودراسة كيفية حلها, وأكد على أن الحكومة تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال عام 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار، كما تسعى الوزارة إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة, ونوه إلى أن دول السعودية والإمارات والكويت هي أعلى الدول استثمارًا في مصر، كاشفًا عن أنه جاري الانتهاء من خطة للترويج للاستثمار في الداخل والخارج.